أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، عن التحضير لقانون جديد يعاقب بقوة المستولين على أراضي الدولة من دون وجه حق، مضيفا أنه " لا يوجد ديمقراطية وأمن للمواطن إلا بدولة قوية، لأن الدولة الضعيفة لا تستطيع حماية مواطنيها وستركع لقوة الغير". وقال الرئيس تبون في لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية الذي بث سهرة أول أمس، على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية " نأسف أن بعض الأراضي حررناها من السكن القصديري وقمنا بإسكان قاطنيها السابقين في شقق تتوفر على كل الضروريات، ليأتي سكان آخرون لاحتلالها بتواطؤ من بعض المسؤولين وهذا الأمر سنقضي عليه".

وأضاف رئيس الجمهورية، أن الجزائر ستواصل جهودها للقضاء على السكن القصديري "صونا لكرامة الجزائريين"، مذكرا بتسليم أزيد من 3,5 مليون وحدة منذ 2013. وأكد أن الدولة ستواصل برامجها السكنية في مختلف الصيغ، بما في ذلك السكن الاجتماعي، لافتا إلى أن الجهود المسجلة في هذا المجال توجت بخفض سن الاستفادة من السكن بشكل محسوس. وصرح بالقول "نستمر في هذا العمل حتى يتمكن كل طالب سكن من الاستفادة من سكنه في غضون 6 أشهر إلى سنة". كما لفت رئيس الجمهورية، إلى مواصلة العمل بنفس الصيغ المعتمدة حاليا مع إمكانية اقتراح وزارة السكن على الحكومة صيغة جديدة وذلك في إطار مواصلة المساعي للقضاء نهائيا على أزمة السكن في الجزائر "صونا لكرامة الجزائريين" ، مستطردا بالقول "لا نريد لجزائر الشهداء أن يقطن أبناؤها في السكنات الهشة".

من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية، أن الدولة ستكون بالمرصاد لكل من يقف وراء تفشي البيروقراطية في الإدارة ويعطل سيرها، باعتبارها "ممارسات سلطوية مشبوهة تراكمت على مدار 30 إلى 40 سنة وهناك أشخاص متوغلون داخل الجهاز الاداري وأصبحوا تقريبا هم السلطة، ونحن لهم بالمرصاد". وأوضح في هذا الصدد، أن هناك قرارات "تدرس من طرف الحكومة ويصادق عليها مجلس الوزراء ثم يأتي من يعطل تطبيقها في الميدان"، مضيفا أن هذه التصرفات "تخلق جوا مكهربا وهناك من ينسبها عن قصد إلى الجزائر الجديدة"، في حين لفت إلى أن "من يريد الكرامة والاحترام عليه أولا احترام الشعب وقوانين الجمهورية". وذكر في هذا المجال بأن نهاية البيروقراطية تمر عبر إنهاء هذه الممارسات من الإدارة، مشددا على أن "دور الدولة يتمثل في الرقابة".