أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أمس، أن قانون تسوية الميزانية أداة للمراقبة وتقييم التوافق بين توقعات قوانين المالية، والنتائج المسجلة في ميزانية الدولة للسنة المالية المعينة، وتحسين الأداء الحكومي في تسيير المالية العمومية، موضحا أن الاعتمادات المسجلة في إطار محاربة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، بلغت 165.4 مليار دينار، موزعة على قطاعات الصحة والداخلية والدفاع الوطني.

أوضح فايد، خلال عرض ومناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2021، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أنه تم الأخذ بعين الاعتبار في تأطير الاقتصاد الكلي والمالي لقانون المالية للسنة السالف ذكرها، مستويات الإنجاز للسنوات السابقة وآفاق استئناف النشاط للقطاعات الاقتصادية من جهة، والبيئة الاقتصادية الدولية، وخاصة فيما يتعلق بسوق النفط والتطوّرات المتعلقة بأسعار المواد الأولية، والتي لها تأثير مباشر على التجارة الخارجية، وكذا إثر جائحة كوفيد-19 التي سادت في سنة 2020، وأضاف أنه تم تعديـل نسبة النمو الاقتصادي بعنوان قانون المالية التكميلي، برفعه إلى 4.2%، مقارنة بالنسبة المتوقعة بعنوان قانون المالية للسنة بـ 4%، على أساس فرضية العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي بعد تحسن الوضع الصحي، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي سجل نسبة 3.4% مقابل -5.1% محققة في سنة 2020.

وأفاد الوزير أن صادرات المحروقات عرفت زيادة بـ12.6 مليار دولار أمريكي، حيث انتقلت من 21.5 مليار دولار أمريكي في سنة 2020 إلى 34.1 مليار دولار أمريكي في سنة 2021، تحت التأثير المزدوج لارتفاع الأسعار والكميات المصدرة للمحروقات، وأضاف أن واردت السلع قد بلغت 37.7 مليار دولار أمريكي في سنة 2021، مسجلة زيادة تقارب 3.3 مليار دولار أمريكي، مقابل 34.4 مليار دولار أمريكي في 2020، بينما عرف الميزان التجاري فائضا بـ1.6 مليار دولار أمريكي في 2021، مقابل عجز بـ 10.6 مليار دولار أمريكي في 2020.

وبلغت إيرادات الميزانية 5.900.63 مليار دج في نهاية ديسمبر 2021، مسجلة زيادة قدرها 568.79 مليار دج، أي 10.67%، مقارنة بالمبلغ المتوقع بموجب قانون المالية التكميلي، وأفاد بأن السياسة المالية التي تعتمدها السلطات العمومية تهدف دائما إِلى السعي إلى تغطية نفقات التسيير من الموارد العادية، موضحا أن التحصيل المحقق في 2021، بعنوان هذه الفئة من الإيرادات لم يسمح إلا بتغطية نسبة 72.90%، من نفقات التسيير مقابل 80.14% في 2020.

ومن جانبهم، دعا نواب خلال جلسة مناقشة مشروع تسوية ميزانية 2021، إلى الإسراع في تطبيق الرقمنة لتفادي التهريب الضريبي، وإدخال إصلاحات على مجلس المحاسبة، وتفعيل دور المفتشية العامة للمالية، وتوجيه الامتيازات الضريبية حصرا للمؤسسات المستحدثة لمناصب الشغل والخلاقة الثروة.

شدّد على إشراك المسؤولين الجهويين لنقل التوجيهات.. فايد:

دور محوري للجمارك في حماية المواطن والاقتصاد الوطني

❊ تجاوز الرقابة التقليدية للعب دور الشريك والميسر للمتعاملين الاقتصاديين

❊ الاستغلال الأمثل للأروقة الخضراء وتقليص آجال الجمركة

ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، بالجزائر العاصمة، اجتماعا تنسيقيا مع المديرية العامة للجمارك، خصّص أساسا لعرض مخطط عمل هذه المؤسسة لسنة 2024، حيث شدّد على أهمية إشراك المسؤولين الجهويين لضمان نقل التوجيهات على المستوى الوطني.

شدّد الوزير في كلمته على أهمية إشراك المسؤولين الجهويين لضمان نقل التوجيهات على المستوى الوطني، مشيرا إلى أنه من الضروري توسيع عنصر المشاركين ليحدّد النطاق الوطني لهذه الهيئة ولضمان النقل الكامل والفعال لتوجيهات وتوجهات الإدارة المركزية إلى كافة المستويات المحلية، مذكرا أن هذه اللقاءات مع مختلف هياكل وزارة المالية تهدف إلى توضيح المسؤوليات وإثارة النقاش لتحقيق الأهداف الموكلة إليها، حرص السيد فايد على أن يشيد بالدور المحوري للمديرية العامة للجمارك في حماية التراب والمواطنين والاقتصاد الوطني علاوة على تحسين مناخ الأعمال.

من جهة أخرى، أكد على تطوّر دور الجمارك، داعيا إلى تجاوز الرقابة التقليدية للاضطلاع بدور الشريك والميسر لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، قصد مرافقة التنمية الاستراتيجية لقطاعي الصناعة والتعدين وترشيد الواردات وترويج الصادرات وتطهير المجال التجاري بالإضافة إلى الانتقال الطاقوي.

ومن بين النقاط المهمة، أكد الوزير على الاستغلال الأمثل للأروقة الخضراء وتقليص آجال الجمركة وإنجاح التحوّل الرقمي ومعالجة الأوضاع الخلافية وتكثيف مكافحة التهريب.

كما أبرز الحاجة إلى "الدعم المستمر من جميع الأعوان من خلال جهود التشاور والشروح حول التحديات التي يتعين مواجهتها".

من جهته، قدم بخوش مخطط الأعباء ومخطط العمل لسنة 2024، مؤكدا على تنفيذ المحاور الاستراتيجية وتحقيق الأهداف المسطرة بمواعيد محدّدة بوضوح، مؤكدا أن مخطط العمل الاستراتيجي لـ2024 مبني على 4 محاور رئيسية، حيث أكد أن هذه المحاور تعكس التزام المديرية العامة للجمارك بتحقيق جمركة حديثة وفعّالة ومتوجهة نحو المستقبل.

فيما يخص التحوّل الرقمي، أشار الوزير إلى أهمية امتلاك نظام المعلومات الجديد للجمارك، مبرزا ضرورة الانخراط التام للمتعاملين الاقتصاديين في هذه العملية معلنا أن سنة 2024 ستكون سنة امتلاك نظام المعلومات الجديد، كما لفت إلى أهمية مرافقة هذه العملية بالتحسيس والتكوين بما يضمن انتقالا سلسا نحو الجمارك الرقمية.

عادل. م