ذكر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، أمس  بغرداية، أن مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، يعبر عن سيادة الجزائر في صون ذاكرتها.

وأوضح بن مبارك، خلال لقاء جهوي احتضنته قاعة سينما ميزاب بغرداية، بمشاركة مناضلي وإطارات الحزب من ولايات غرداية وورقلة والمنيعة وتوقرت، بأن "هذا القانون الذي بادر به نواب الشعب في المجلس الشعبي الوطني، يعكس موقف أخلاقي وتاريخي، يهدف إلى حماية الذاكرة الوطنية وقطع الطريق أمام كل محاولات تبييض الجرائم أو تزييف التاريخ". وأضاف أن هذا النص يعد “ردا صريحا على قوى الشر والطغيان التي تمجد الاستعمار وتسعى للتستر على جرائمه ضد الإنسانية’’، مؤكدا أن من يفقد ذاكرته يفقد مستقبله والجزائر التي انتصرت بالأمس بالسلاح تنتصر اليوم بالوعي وبالتمسك بالحقيقة وبالوفاء لتاريخها.

وأشار إلى أن "تجريم الاستعمار بهذا المعنى، ليس إدانة للجرائم التي اقترفها الاستعمار الفرنسي في الجزائر فحسب، بل تحصين للمستقبل ورسالة للعالم بأن الجرائم ضد الإنسانية لا تنسى ولا تمحى ولا تسقط بالتقادم". ومن جهة أخرى، أبرز ذات المسؤول الحزبي أن وحدة الصف ووحدة الكلمة وتغليب المصلحة العليا للوطن ليست شعارات ترفع، بل مسؤولية تاريخية وخيار استراتيجي وواجب وطني لا بديل عنه في مواجهة كل التحديات والرهانات على غرار المخططات العدائية.

وتابع قائلا: "الجزائر التي صمدت عبر التاريخ ووحدتها القيم المشتركة من المقاومات الشعبية والحركة الوطنية إلى ثورة أول نوفمبر المجيدة، لن تسمح لأي جهة كانت أن تمس بوحدتها أو ذاكرتها أو سيادتها". وفي ختام كلمته دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني إلى الالتفاف حول الوحدة الوطنية والتلاحم الشعبي والتحلي بالقيم السامية التي جمعها التاريخ ووحدتها القيم المشتركة.