دعا وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس، من ولاية تبسة، جميع منتسبي القطاع والشركاء إلى مواصلة العمل للمساهمة في رفع الأداء القضائي نحو الأفضل.

أكد الوزير خلال إشرافه على افتتاح ملتقى وطني حول "مستجدات قانون الإجراءات الجزائية"، نظمته منظمة المحامين لناحية تبسة بالشراكة مع مجلس قضاء وجامعة ذات الولاية، بأن “جميع منتسبي القطاع وشركائه مدعوون إلى الاندماج الحقيقي المبني على التكامل والتضامن للمساهمة في الدفع قدما لرفع الأداء القضائي نحو الأفضل”. وجدّد بوجمعة بالمناسبة دعوة الحاضرين من ممثلي جهاز العدالة وأسرة الدفاع وجميع الشركاء إلى مواصلة إحداث نقلة نوعية تعود حتما بالفائدة على المواطن والمتقاضي.

وبخصوص موضوع اللقاء، ذكر وزير العدل حافظ الأختام، بأن "قانون الإجراءات الجزائية بآلياته التنفيذية المستحدثة ساهم في تعزيز سلطة القضاء من خلال تحقيق الأمن القانوني بما يضمن للمجتمع تسهيل وتيسير اللجوء للقضاء". وأضاف بأن “هذا القانون ساهم أيضا في مواصلة إدخال الرقمنة في الإجراءات الجزائية بغية تحسين إدارة القضايا، لا سيما إعادة تفعيل النيابة الإلكترونية عبر الجهات القضائية، حيث بلغ تعداد الشكاوى والعرائض المعالجة إلكترونيا 31 ألف وحدة"، محييا بالمناسبة هيئة الدفاع على المستوى الوطني، لانخراطها في مسار رقمنة قطاع العدالة.

وخلال تدشينه للمقر الجديد لمحكمة الونزة، بعد ترقيته من فرع محكمة إلى محكمة كاملة الصلاحيات، أبرز بوجمعة، أهمية المرافق الجديدة التي تم وضعها حيز الخدمة كإضافة للخدمات القضائية وتقريبها من السكان، مشدّدا على ضرورة التكفل الأمثل بالمواطن على مستوى مختلف مصالح العدالة وتسهيل معاملاته على مستوى هياكل القطاع عبر استقباله وتوجيهه وتمكين المتقاضين من حقوقهم.