تعمل وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية على إعداد قاعدة بيانات رقمية موحّدة، لمتابعة الأسعار وتوفير مؤشرات واضحة، بما يسمح باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تموين السوق الوطنية بشكل كاف ومنتظم.

أكده المدير المركزي بالوزارة نور الدين حريدي، خلال نزوله، أمس، ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن قاعدة البيانات الجديدة ستتيح رصد الارتفاعات غير العادية في الأسعار بشكل مبكر وتوفير مؤشرات تساعد على اتخاذ القرارات بسرعة وفعالية، من خلال تفعيل العمل الرقابي وضخ كميات إضافية من المواد عند الضرورة، فضلا عن تحديد ما إذا كانت اختلالات التموين تخص ولاية معينة أو تمتد إلى ولايات أخرى، مذكرا بأن هذه التدابير تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والمتعلقة بالتنسيق بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، ومحافظة الرقمنة، لإنشاء قاعدة بيانات رقمية تتيح مراقبة الأسعار بصورة سريعة وناجعة، وتكون بمثابة آلية إنذار تسمح بتدخل المصالح المعنية في الوقت المناسب.

وأوضح المسؤول أن هذه القاعدة ستعتمد على الربط البيني مع مختلف المنصّات التابعة للوزارة، إلى جانب تحليل البيانات بشكل استباقي، بما يسمح باتخاذ التدابير اللازمة بشكل استباقي وتعزيز مراقبة السوق وترسيخ الشفافية. وتندرج هذه الخطوة في إطار استراتيجية شاملة تتضمن آليات استباقية لمراقبة المخزونات ومتابعة الفضاءات التجارية، بهدف تفادي الزيادات العشوائية وغير المبررة في الأسعار، وضمان تموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية بكميات كافية وبصفة منتظمة.