قطاع الصناعة يساهم بـ10% من الناتج الداخلي الخام في 2027.. عون:

"فيات" ستنتج 120 ألف سيارة خلال 5 سنوات

"فيات" ستنتج 120 ألف سيارة خلال 5 سنوات
وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون
  • القراءات: 564
حنان حيمر حنان حيمر

❊ 20 ألف شكوى تخص وكلاء السيارات وعلى المواطنين التوجّه للعدالة

❊ الجزائر ستواصل تصنيع الأدوية محليا رغم حملات بعض اللوبيات

❊ بلوغ 30 مليون أورو من صادرات الصناعة التحويلية نهاية 2024

❊ استرجاع  6000 هكتار من العقار الصناعي كانت بين أيدي مضاربين

❊ استحداث وكالة للعقار الصناعي ومقابل مادي رمزي لجلود الأَضاحي

توقّع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون أمس، ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام من 4 في المائة حاليا إلى 10 في المائة بحلول 2027، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل جهودا لإعادة الاعتبار للقطاع الصناعي العمومي، من خلال  بعث عديد الوحدات المتوقفة وتشجيع الاستثمارات.

أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، خلال استضافته في منتدى يومية "المجاهد" بالعاصمة، أن الاهتمام سينصب مستقبلا على تطوير الشُعب الصناعية التي تمتلك قدرات على التصدير، مبرزا أن أهمها صناعة الإسمنت "تصدير 747 مليون دولار في 2023"، الصناعة الصيدلانية "صدرت نحو 8 ملايين دولار في 2023، وتوقع 30 مليون أورو نهاية السنة" والصناعات التحويلية لاسيما الغذائية.

وخلال تطرّقه إلى أهمية الصناعة الصيدلانية، سجل عون أن الاستيراد تراجع من 1.4 مليار دولار في2022 إلى 1.2 مليار دولار في 2023 وتوقع تراجعه إلى مليار دولار نهاية السنة الجارية، مقابل ارتفاع الإنتاج المحلي من 3.1 مليار دولار في 2022 إلى 3.5 مليار دولار في 2023 وتوقع تجاوزه لقيمة 3.8 مليار دولار في نهاية 2024، وبهذا ستنتقل نسبة تغطية الحاجيات المحلية بالإنتاج المحلي من 68 في المائة في 2022 إلى 73 في المائة في 2023 وتوقع ارتفاعها إلى 80 في المائة في نهاية السنة الجارية.

وشدّد الوزير على أن العمل جار لتمكين صيدال من استرجاع مكانتها وعودتها كرائدة وقاطرة الإنتاج الصيدلاني بالجزائر، عبر تغيير طريقة التسيير التي سمحت، حسبه، بتطوير نشاطها بأكثر من 50 في المائة، وعبر إعادة تشغيل كل الوحدات المتوقفة وآخرها مركب المدية لإنتاج المادة الأولية الخاصة بالمضادات الحيوية، والمرتقب إنتاجه لاحقا بعد اللجوء إلى إدماج عمالها المحالين على التقاعد، مشيرا إلى توجه صيدال لإنتاج اللقاحات الموجهة للأطفال.

في السياق، أكد الوزير العمل على تنويع الإنتاج الصيدلاني والاهتمام بالأدوية الموجهة للأمراض المزمنة، لاسيما من خلال إدماج إنتاج المواد الأولية، وأعلن عن الانطلاق في إنتاج المادة الأولية لـ"البارسيتامول" بنهاية 2024، كما تحدث عن دراسات جارية لتطوير استخدام النباتات الطبية والعطرية التي تزخر بها بلادنا.

واعتبر الوزير نقص بعض الأدوية بالصيدليات ناتج عن "خلل" وليس "ندرة"، بسبب تقلبات عمليات الاستيراد، حيث أكد توفر 3400 دواء من بين 4600 دواء مصنف، ودافع الوزير عن الأدوية الجنيسة، مؤكدا أن نوعيتها جيدة وأن الجزائر ستواصل إنتاجها رغم الحملات التي تقودها بعض اللوبيات.

إنقاذ "أونيام" وإعادة بعث "أوني"

ولدى تطرّقه إلى وضعية القطاع الصناعي العمومي، أشار الوزير إلى أنه باستثناء "جيكا" للاسمنت و"مدار" للتبغ، كل المؤسسات تعيش أوضاعا صعبة، مبرزا أنه في حال عدم العمل بسرعة لإنقاذها فإن بعض الوحدات يمكن أن تختفي، مشيرا إلى إتمام عملية إنقاذ شركة "أونيام" للصناعات الكهرومنزلية، والعمل على استكمال مخطط إنقاذ شركة أوني، معتبرا أن الخلل المسجل يكمن في "ثقل التسيير" بالرغم من رفع التجريم عن فعل التسيير.

"فيات" التزمت بغلق مصنع بولونيا والاكتفاء بمصنع وهران

شكلت صناعة السيارات محورا هاما في تدخل الوزير عون، الذي كشف بالمناسبة أن "فيات" التزمت بغلق مصنعها في بولونيا والاكتفاء بمصنع وهران، الذي سيكون منطلقا لتصدير سيارتها من نوع "فيات 500" نحو باقي البلدان، وذكر أنه من المتوقع أن ينتج المصنع 50 ألف سيارة خلال السنة الجارية، ثم 90 ألف في 2025 و120 ألف في غضون خمس سنوات، سيوجه جزء منها للتصدير.

وعن مصير وحدات التركيب التي وضعت الدولة يدها عليها، قال وزير الصناعة، إنها مجرد "مستودعات"، باستثناء مصنع "رونو" بوهران، مشيرا إلى العمل على استرجاع هذه الوحدات لتوجيهها إلى الاستثمار في مجالات أخرى.

وردا عن ظروف تسويق السيارات المستوردة، اعترف الوزير بوجود شركات متحايلة، داعيا إلى الاحتكام للعدالة للمطالبة بحقوقهم، مؤكدا تلقي الوزارة عبر المنصة التي وضعتها منذ شهر ونصف أكثر من 20 ألف شكوى، تخص في أغلبها التأخر في تسليم السيارات، وقال إن كوطة السيارات 2024 لم يتم تحديدها بعد، لافتا إلى أن بعض الوكلاء لم يستنقذوا إلى غاية الآن حصة 2023.

ميناء الحمدانية مشروع يطرح تساؤلات

وعن سؤال حول مصير ميناء الحمدانية، قال الوزير إنه "لا يؤمن بهذا المشروع"، بسبب انطلاقته السيئة التي أدت إلى توقف أشغاله، مشيرا إلى أن استمرار المشروع يتطلب الإجابة عن عدة أسئلة من بينها "الفائدة من إنجازه" و"هل سيخدم الاقتصاد الوطني؟"، مذكرا أن قرار إنشائه تم في مرحلة كان البلد يعيش فيها حالة "اللاتسيير"، وأن طريقة تسيير المشروع توحي أنه كان وسيلة لتحويل العملة الصعبة نحو الخارج.

وفيما يتعلق بالعقار الصناعي، قال عون إنه "إرث ثقيل"، بسبب طريقة تسيير هذا الملف التي مكنت بعض الأشخاص من استحواذ أغلبية العقار للمضاربة به، معلنا عن استرجاع  6 آلاف هكتار لغاية الآن "كانت بين أيدي مضاربين وأصحاب مشاريع وهمية"، وتم توجيهها للوكالة الوطنية للعقار الصناعي، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي العمومي. وخلص عون إلى عملية جمع جلود أضاحي العيد التي ستحمل هذه السنة الجديد، من خلال اقتراح "مقابل مادي رمزي" للمواطنين الذين يقدمون هذه الجلود إلى المصالح المعنية.