كشف وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان عن تفعيل فرق تفتيش مختصة، تقوم بخرجات ميدانية دورية لرصد واقع الهياكل الصحية عن قرب وظروف أداء منتسبي القطاع.

جاء الإعلان عن هذه الفرق من قبل وزير الصحة، بمناسبة استقباله أول أمس أعضاء النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، حيث أكد الوزير أن كل مطالب مهني القطاع ستؤخذ بعين الاعتبار، مشددا على ضرورة تدعيم المؤسسات الصحية الجوارية بكل التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة مع العمل على إعادة الاعتبار للطبيب المرجعي. كما سلّط الضوء على الإمكانيات الهامة التي يتوفر عليها القطاع، والقادرة على الدفع نحو أداء أفضل إذا تم استغلالها ضمن ورقة الطريق التي وضعتها الوزارة.

وأوضح بيان الوزارة، أن اللقاء الذي جمع الوزير مع رئيس النقابة الدكتور الياس مرابط، تناول الانشغالات المهنية والاجتماعية لهذه الفئة، والملفات ذات الأولوية، خاصة ما تعلق بملفات القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بمختلف الأسلاك الطبية في الصحة العمومية، على غرار الترقية، المنح والعلاوات وكذا حق ممارسة العمل النقابي، حيث أكد أن كافة المطالب ستدرس بعناية وتؤخذ بعين الاعتبار بعد دراستها من قبل المصالح المختصة، مبرزا أن الهدف الأساسي هو إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع، يخدم مصلحة المريض ومهنيي القطاع والمنظومة الصحية. ودعا إلى تضافر جهود الجميع، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة وتكريس ثقافة الحوار المستمر.كما استقبل وزير الصحة، أول أمس، أعضاء المكتب التنفيذي للفيدرالية الوطنية لعمال الصحة، حيث أكد حرص القطاع على تسوية المطالب الاجتماعية والمهنية لمختلف الفئات، بما فيها الأسلاك المشتركة.

وبالمناسبة، أبرز آيت مسعودان، وفقا لبيان الوزارة، حرص القطاع على تلبية تطلّعات المواطنين والمرضى، عبر تجسيد إصلاحات ملموسة تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية وظروف عمل المهنيين، مشيرا إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتسوية المطالب الاجتماعية والمهنية لمختلف الفئات، بما فيها الأسلاك المشتركة. وثمّن دور الفدرالية بصفتها طرفا أساسيا وشريكا اجتماعيا مهما في معرفة واقع القطاع ميدانيا، وذلك من خلال اعتماد مبدأ الحوار البناء كأساس لمعالجة الانشغالات وتحقيق التغيير الإيجابي، خدمة لصالح المريض والعمال والمنظومة الصحية بشكل عام.