شدّد رؤساء وممثلو الأحزاب السياسية المشاركة في تشريعيات 12 جوان الجاري، في خطابهم لليوم الثامن عشر من غمر الحملة الانتخابية، على أهمية انتقاء الكفاءات من بين المترشحين لهذا الموعد الانتخابي، للوصول إلى برلمان يحظى بثقة الناخبين، ويكون قادرا على تحقيق التمثيل الشعبي الفعلي وإحداث التغيير، معتبرين موعد السبت القادم فرصة تاريخية للجزائريين لقول كلمتهم وإحداث القطيعة مع الماضي.

نجاح تدابير وقف المال الفاسد في الانتخابات: ضمانات الرئيس وغربال التطهير يُمزقان "الشكارة"

❊إنهاء عهد التمويل المشبوه للمترشحين وشراء الذمم

يعكس العدد الهزيل للقضايا المتعلقة باستعمال المال الفاسد في الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان الجاري، والذي انحصر في قضيتين فقط، ظهور بوادر إيجابية عن نجاح السلطة السياسية في تحقيق رهان أخلقة العمل السياسي، من خلال فصل المال عن السياسية، حيث وفقت التدابير الناجعة المتخذة سواء على مستوى تمويل الدولة للحملة انتخابية للمترشحين الأحرار بعد رصدها لأزيد من 46 مليار سنتيم، حتى لا يقعوا "فريسة" في أيدي رجال المال، إلى جانب الصرامة التي اعتمدت في غربة القوائم الانتخابية من قبل الأجهزة الأمنية، في تحييد كل المشبوهين عن المشهد الانتخابي، وتشديد الخناق على "الشكارة".

وتوحي الأرقام التي قدمها، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أول أمس، والمتعلقة بسير العملية الانتخابية عموما، والحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان الجاري، بنجاح مسعى تحقيق رهان فصل المال عن السياسة ومحاولة محوه مظاهره واستئصاله من المشهد الانتخابي في البلاد، بشكل يجعل العمل السياسي يرتقي الى المستوى الذي يطمح اليه المواطن ويبعد العمل الديمقراطي عن كل شبهات الفساد وعمليات شراء الذمم.

كما يظهر تكفل الدولة بتمويل القوائم الحرة، التي رصدت لها مبلغ قدره 464,4 مليون دينار، وجهت لـ1548 مترشح عبر 274 قائمة انتخابية، التزامها بتعهدات التي قطعتها في إطار ضمانات نزاهة الانتخابات، وتحرير المترشحين من سطو أصحاب "الشكارة" الذين كانوا يستغلون  "بعض المترشحين لمنصب النيابة البرلمانية" لتحقيق أغراض شخصية، وحماية مصالحهم وجعلهم وسيلة في المؤسسة التشريعية لتمرير قوانين تكون على مقاسهم وتخدم مصالحهم الخاصة، خارج المصلحة الوطنية.

فضلا عن هذا، يكشف انحصار القضايا المرتبطة باستعمال المال الفاسد في الانتخابات التشريعية في قضيتين فقط، نجاعة وفعالية العمل الاستباقي الذي اضطلعت به مصالح الأمن عبر تحقيقاتها المعمقة، أثناء مرحلة غربلة القوائم الانتخابية وتحييد كل من تورطوا في قضايا الفساد بمختلف أنواعه، من عدم تسديد القروض والضرائب، إلى غاية نهب المال العام باستغلال الوظيفة و المنصب وصولا إلى الاعتداء على أملاك الغير وغيرها من القضايا المشابهة التي تظهر ضلوع بعض من رغبوا في الترشح في شبهة الفساد.

والأكيد أن السلطة السياسية سترمم من خلال نجاحها في تحييد المال الفاسد في الحملة الانتخابية، جسر الثقة مع المواطن وتعيد المصداقية إلى الصندوق، كألية ديمقراطية لاختيار ممثلي الشعب في المؤسسات، وهو ما من شأنه التخفيف ولو نسبيا من مظاهر "العزوف الانتخابي"، الذي كان من أبرز أسبابه، تقدم أشخاص مشبوهين للانتخابات التشريعية حتى بغرض الاستفادة من الحصانة البرلمانية لحماية مصالحهم ودوائرهم. ولعل أكبر دليل على ذلك عدد المحاكمات التي تتابع رجال الأعمال من نواب سابقين بعد الحراك الشعبي لـ22 فيفري 2019.

شريفة عابد