❊ الفحوصات إلزامية في القطاعين العام والخاص

❊ إمهال المؤسسات 6 أشهر لتكييف قانونها الداخلي

❊ إمكانية استعمال نفس التحاليل في أكثر من ملف ترشّح للتوظيف

❊ اللجوء إلى قاضي الأحداث في حال رفض الخضوع للتحاليل

فصلت الحكومة في شروط وكيفيات الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، عند التوظيف في القطاعين العام والخاص، وكيفيات إجراء فحوصات الكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في الأوساط التربوية والجامعية والتكوينية، لضمان ظروف مهنية وتربوية سليمة.

وحسب أحد المرسومين الصادرين في آخر عدد من الجريدة الرسمية والمتعلق بالوقاية من المخدرات عند التوظيف، فيتعين على المترشحين للتوظيف في القطاعات العامة والخاصة، الخضوع لتحاليل طبية تثبت عدم تعاطيهم للمخدرات أو المؤثرات العقلية. كما تشمل هذه التحاليل الموظفين والعمال، في إطار الفحوص الطبية المهنية والامتحانات الخاصة بالمترشحين في القطاعين العام والخاص، لضمان ظروف مهنية وصحية آمنة.

وتجرى تحاليل الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية، في مخابر مرخص لها من قبل وزارة الصحة، وفق معايير تضمن دقة النتائج وموثوقيتها، وتشمل الكشف عن تعاطي مادة واحدة أو أكثر من المواد المصنفة كمخدرات ومؤثرات عقلية. كما يمكن أن تشمل عينات بيولوجية مختلفة، مثل عينات الدم أو البول أو غيرها من العينات البيولوجية المعتمدة، للكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

ويقصى كل مترشح للتوظيف أو للمشاركة في امتحان أو فحص مهني يثبت تعاطيه للمخدرات أو المؤثرات العقلية، لأسباب صحية وطبية، مع إخضاعه لتحاليل إضافية عند الاقتضاء، وتثبت هذه الحالة بشهادة طبية تدرج في ملف الترشح للتوظيف، ما لم يتعارض ذلك مع طبيعة المنصب أو العمل المرشح له. أما بالنسبة للقطاع الخاص، يمكن طلب رأي طبيب العمل. ويتم رفض الملفات التي لا تتضمن تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.

وأشار المرسوم إلى أن أحكامه لا تعد قيدا إقصائيا للتوظيف أو المشاركة في الامتحانات والفحوص المهنية، شريطة التزام المتقدمين بالمعالجة المطلوبة، إذا أظهرت الفحوصات تعاطيهم للمخدرات أو المؤثرات العقلية. ويمكن للمعنيين الترشح للتوظيف بعد الخضوع للتدابير العلاجية، كما تلتزم المؤسسات والهيئات بملاءمة أنظمتها الداخلية مع أحكامه، في أجل أقصاه 6 أشهر بداية من تاريخ نشره.

أما المرسوم التنفيذي، المتعلق بالكشف عن تعاطي المخدرات في المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، فيؤكد على ضرورة إخضاع طلبة مؤسسات التعليم العالي، وتلاميذ مؤسسات التربية الوطنية باستثناء المتمدرسين في الطور الابتدائي،  والمتربصين في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،  لفحوصات الكشف، في حال تسجيل اختلال في السلوك أو سلوك عدواني أو الذين يوجد اشتباه معقول على تعاطيهم للمخدرات. 

وتجرى الفحوصات، في إطار يحترم الخصوصية والسرية التامة، دون المساس بالمعطيات الشخصية للمعنيين، وبعد الحصول على موافقة كتابية وصريحة من الممثل الشرعي، في حين تشترط موافقة التلميذ أو الطالب أو المتربص، البالغ سن الرشد. كما يلزم الممثل الشرعي أو الشخص المعني بإعلام الطبيب، في حال استعمال مواد مصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية لأغراض علاجية. 

وفي حال رفض الممثل الشرعي إخضاع القاصر للفحوصات، يلزم مدير المؤسسة باللجوء إلى قاضي الأحداث المختص إقليميا، مع إشعار الولي بذلك،  وفي حال ثبوت التعاطي، يبلغ الممثل الشرعي للقاصر، وقاضي الأحداث عند الاقتضاء، كما يخطر الشخص البالغ بضرورة الخضوع للتكفل العلاجي، دون أن يترتب عن ذلك أي متابعة قضائية أو إجراء تأديبي أو إقصائي من طرف المؤسسة، مع ضمان سرية المعلومات وعدم استعمالها خارج الأغراض القانونية.