لتعزيز الحضور البنكي ومرافقة الشركات والمتعاملين في إفريقيا.. حاند:
فتح فرعين للبنك الجزائري بالسنغال في النيجر وكوت ديفوار
- 145
ق. إ
❊ إيداع طلب اعتماد فرع جديد للبنك بالنيجر لفتحه نهاية 2026
❊ تحويل البنك الجزائري بالسنغال إلى "قطب بنكي إقليمي" في غرب إفريقيا
❊ تسريع الاندماج الإفريقي والدفع بالعلاقات الاقتصادية والمالية مع دول القارة
يعتزم البنك الجزائري بالسنغال "أ.بي.أس" الذي ينشط بهذا البلد منذ نهاية 2023 افتتاح فرع له بالعاصمة النيجرية نيامي، وفق ما أعلنه أمس، المدير العام للبنك، عبد الحفيظ حاند، مشيرا إلى أنه سيتم في وقت لاحق تعزيز شبكة البنك العمومي بفرع آخر بكوت ديفوار.
كشف المدير العام للبنك في تصريح على هامش اليوم الثاني والأخير من الطبعة 12 لملتقى الاستثمار والتجارة المنظم من طرف المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير، أنه "تم منذ حوالي 10 أيام فقط إيداع طلب اعتماد فرع جديد للبنك بالنيجر لدى الجهات النقدية المختصة، والذي يرتقب أن يفتتح أبوابه نهاية السنة الجارية أو بداية 2027، في إطار الرؤية الجزائرية لتعزيز الحضور البنكي في إفريقيا قصد مرافقة الشركات الجزائرية والمتعاملين في القارة".
وأبرز أن الفرع المنتظر بالنيجر سيشكل "إضافة نوعية جديدة وخطوة هامة بالنسبة لبنك "أ بي أس" في القارة، بالنظر للإمكانيات الاقتصادية المتاحة في هذا البلد، وباعتبار الاتفاقيات المبرمة بين الجزائر والنيجر مؤخرا تفتح آفاقا هائلة للتعاون في كافة المجالات. ولفت حاند إلى أن وجود بنوك جزائرية بالخارج من شأنه المساهمة في مواكبة هذا التطوّر الذي تشهده العلاقات الجزائرية - النيجرية، مضيفا أن فتح فرعين بكل من النيجر وكوت ديفوار من شأنه تحويل البنك الجزائري بالسنغال إلى "قطب بنكي إقليمي" في غرب إفريقيا، بما يسرع الاندماج القاري ويدفع بالعلاقات الاقتصادية والمالية بين الجزائر ودول القارة.
وأكد أن البنك، وعلاوة على منتجات التمويل يقدم لفائدة رجال الأعمال خدمات استشارية وتوجيهية، فيما يتعلق بالإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالسوق السنغالية، سواء تعلق الأمر بالاستثمار أو بالتصدير نحو هذا البلد مع عرض حلول استشارية مخصصة، لا سيما فيما يتعلق بقطاعات النشاط الأنسب والأكثر مردودية للمتعاملين. يشار إلى أن البنك الجزائري بالسنغال تأسس برأسمال قدره 100 مليون دولار، بشراكة بين البنك الوطني الجزائري (40% في رأس المال)، القرض الشعبي الجزائري (20%)، بنك الجزائر الخارجي (20%) وبنك الفلاحة والتنمية الريفية (20%).