لأول مرة في تاريخ الجامعة الجزائرية، سيتم ابتداء من الدخول الجامعي المقبل 2016-2017 فتح تخصصات أمنية جديدة تتعلق أساسا بالأمن والدفاع، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الرامي إلى خلق شراكة وديناميكية بين المؤسستين في إطار سياسة الانفتاح المتبادَلة، والهادفة أساسا إلى تكييف أنماط التكوين والتعليم وفق المستجدات والتطورات الحاصلة في العالم. تبعا لبيان تلقت "المساء" نسخة منه، وبموجب اتفاق الشراكة الموقّع بين قيادة الدرك الوطني وجامعة الجزائر سيتم، استحداث لأول مرة على المستوى الوطني، تخصص جديد لشهادة ماستر مهني "أمن ودفاع". وأوضح بيان عن قيادة الدرك الوطني تلقت "المساء" نسخة منه أمس، أنه سيتم، حسب التخصص المعروض وفق نظام التعليم الجامعي "أل.أم.دي"، التكوين وتبادل الخبرات المعرفية والمهنية في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ثمرة هذا التعاون تم تجسيدها أمس بالإمضاء على اتفاقية ثنائية بين مديرية المدارس بقيادة الدرك الوطني والمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بالجزائر، ستكون لبنة أولى لتجسيد هذا التكوين وفتح آفاق جديدة لتمتين وتنمية التعاون في ميادين أخرى من التكوين العالي، تمس هيئات وقطاعات أخرى لطالما كان التكوين فيها صعبا اللهم إلا إذا تم ذلك بجامعات ومعاهد تكوين أجنبية. الاتفاقية جاءت بعد سلسلة من اللقاءات العلمية والاجتماعات التي ضمت إطارات من قيادة الدرك الوطني وإطارات وكذا أساتذة ممثلي المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، كُللت في النهاية بالاتفاق على إعداد مشروع تكوين خاص بشهادة ماستر مهني "أمن ودفاع"، هو الأول من نوعه في بلادنا، ويندرج ضمن سياسة الإصلاحات التي باشرتها الجامعة من خلال انتهاجها سياسة الانفتاح بما يتماشى والتغيرات الحاصلة في شتى المجالات ذات العلاقة بأمن الوطن والمواطن.

التكوين الذي سيشرع في تجسيده لأول مرة على المستوى الوطني بالشراكة مع المدرسة العليا للعلوم السياسية ابتداء من السنة الجامعية 2016-2017، يهدف إلى إرساء المفاهيم النظرية والأبعاد الاستراتيجية للأمن والدفاع لدى الجامعيين الجزائريين وكذا إطارات الدرك الوطني، الذين يمارسون مهاما عملياتية مرتبطة أساسا بالوقاية والأمن العمومي، مما سيمكّنهم من مواكبة التطورات الحاصلة في المجتمع وفقا للقوانين والأنظمة سارية المفعول.