أكد مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، بن سالم عبد الرزاق، أمس، أن ضحايا الاتجار بالبشر في الجزائر، هم من الفئات الهشة، كاشفا عن وجود  عدد معتبر من  القضايا التي تتم معالجتها حاليا، بالتنسيق مع القطب الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والأقطاب الجهوية عبر الوطن، وأضاف بأن التقارير الدولية تثمن مجهودات الجزائر، في مجال مكافحة هذه الجرائم. 

قال مدير الشؤون الجزائية في تصريح للصحافة على هامش اللقاءات الدراسية التي نظمتها أمس وزارة العدل، بالتنسيق مع مركز البحوث القانونية والقضائية حول "الإطار القانوني لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر ومعايير حماية الضحايا"، أن التحقيقات في قضايا الاتجار بالبشر، تتم بالاستناد إلى دليل التحقيقات المالية الذي أعدته وزارة العدل، بالتنسيق مع مركز البحث القانوني والقضائي، الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة ونصف.

وبخصوص الوضعية في الجزائر، أكد بن سالم، وجود عدد معتبر من القضايا التي تتم معالجتها حاليا، مشيرا إلى أن التقارير الدولية المتعلقة بالاتجار بالبشر، ثمنت مجهودات الدولة الجزائرية، المبذولة في هذا المجال، وتشمل إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى  الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات، فضلا عن صدور قانون 2023 الخاص بهذه الظاهرة. وذكر مدير الشؤون الجزائية، أن هذه الجهود تساهم في تعزيز صورة الجزائر على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن تنظيم هذه الدورات التكوينية، يندرج في إطار تدعيم قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية لمكافحة هذا النوع من الإجرام.

وأضاف أن جهود الجزائر، في هذا المجال بدأت منذ سنة 2009 عبر تعديل قانون العقوبات، وتعززت بصدور القانون الخاص لسنة 2023 الذي كرس آليات الوقاية والمكافحة، موضحا أن الاتجار بالبشر يعد جريمة خطيرة ذات طابع عابر للحدود، تأخذ بعدا سبيرانيا، وتدر أرباحا إجرامية يتم تبييضها بطرق مختلفة، ما يستدعي مقاربة شاملة وفق المعايير الدولية.وفي هذا السياق، أبرز المتحدث، أن وزارة العدل، وفي إطار السياسة الجزائية للدولة، بادرت إلى تعيين قضاة مرجعيين على مستوى 48 مجلسا قضائيا، إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية المختصين، بهدف تعزيز النجاعة في التصدي لهذه الظاهرة الإجرامية.

وأكد بن سالم، أنه تم رصد عديد الشبكات والقضايا، التي عولجت على مستوى الأقطاب الجهوية، وكذلك على مستوى القطب الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وأضاف أن تحقيقات مالية موازية، فتحت في عدد معتبر من القضايا، وأسفرت عن نتائج تتعلق بتبييض الأموال، الناتجة عن هذه الأفعال الإجرامية.

من جهته، أكد المدير العام للشؤون القضائية بوزارة العدل، محمد حدود، إن جريمة الاتجار بالبشر تعد من أخطر الجرائم العابرة للحدود، لما تنطوي عليه من انتهاك صارخ لكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، واستغلال الفئات المستضعفة، بما يتنافى مع القيم الإنسانية والمبادئ الدستورية، والالتزامات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، والمتمثلة أساسا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو).

بدوره، أكد المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية، فرحاوي بوعلام، أن الجزائر انضمت إلى الجهود الدولية الأممية والإقليمية الرامية إلى الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر ومكافحتها من خلال سن قواعد موضوعية وإجرائية، من مبدأ الوفاء بالتزاماتها الدولية المنبثقة عن مصادقتها على المواثيق والاتفاقيات ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان بصفة عامة ومكافحة الاتجار بالبشر بصفة خاصة.