اختتمت الطبعة الثالثة والثلاثون لمعرض الإنتاج الجزائري أمس، والتي جرت فعاليتها  بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، حيث عرفت وعلى مدى عشرة أيام إقبالا كبير للزوار خاصة في اليوم الأخير، وسط مشاركة قياسية للعارضين من القطاعين العمومي والخاص.

ككل سنة شكلت هذه التظاهرة المنظمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون حدثا اقتصاديا وتجاريا وطنيا بارزا، جمع أكثر من 781 مؤسسة صناعية وخدماتية وكذا عشرات الفاعلين الاقتصاديين في مختلف القطاعات.

واستهلت الطبعة التي جرت فعالياتها تحت شعار "الجزائر تصنع مستقبلها" ، بافتتاح رسمي من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي دشن جناح عرض جديد بقصر المعارض، سمي بجناح "فلسطين"، كما استمع إلى شروحات حول توزيع النسيج الاقتصادي وأداء المتعاملين في قطاع السلع والخدمات المنتجة محليا، بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولي الشركات والمنظمات الاقتصادية. بالمناسبة أشاد رئيس الجمهورية، خلال زيارته لأجنحة المعرض بالتقدم الكبير الذي أحرزته المؤسسات الصناعية الوطنية في مختلف القطاعات، مجددا التزام الدولة بمواصلة تقديم الدعم اللازم للمنتجين بما فيهم الشباب المبتكر.

وأبرز بشكل خاص الأشواط التي قطعتها الصناعات العسكرية الوطنية والتي صارت  "قاطرة" تجسد إنتاجا جزائريا حقيقيا، مثمّنا مرافقتها للمشاريع الاستراتيجية الكبرى للبلاد.   كما حث رئيس الجمهورية في ذات الخصوص متعاملي قطاع الصناعة الصيدلانية للعمل لتكون الجزائر مصدر اللقاحات في القارة، معبرا عن فخره وفخر كل الجزائريين بما حققته الجزائر وريادتها في إفريقيا وخارج القارة في مجال تصنيع الدواء.

وشكل المعرض، الذي عرف حضورا نوعيا لممثلي القطاعات الصناعية والخدماتية والتكنولوجية، فضاء لعرض مكثف للمنتجات الوطنية في مجالات متعددة من الصناعات الغذائية، العسكرية، الكيماوية والبتروكيماوية، الكهربائية والإلكترونية، الميكانيكية، إضافة إلى الشركات الناشئة والحرفيين، كما وفرت عديد الأجنحة إمكانية بيع المنتجات من خلال عروض ترويجية خاصة وسط إقبال كبير للزوار، لاسيما  العائلات، مع تزامن المعرض والعطلة الشتوية. 

وشكل المعرض أيضا فرصة للتعريف بقدرات الشركات الجزائرية والتواصل المباشر مع الزبائن والمستهلكين، إلى جانب فتح أفق لشراكات من شأنها المساهمة في دفع التنمية الاقتصادية ورفع مستوى تنافسية المنتج الوطني. ويأتي اختتام هذه الطبعة في نهاية سنة حافلة شهدت عدة مبادرات ترمي إلى تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير التصدير، تأكيدا على التزام الدولة بإرساء مناخ يتيح لمختلف الفاعلين الاقتصاديين استثمار إمكانياتهم وتوسيع نشاطاتهم، تماشيا مع المسعى الرامي لجعل المؤسسة المنتجة محرّكا أساسيا للتنمية.