ألح رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال عيدوني، أمس، على ضرورة إيجاد الآليات الكفيلة بمحاربة ظاهرة الرشوة والفساد في سلك القضاء، حيث دعا في هذا الإطار إلى تطبيق مدونة أخلاقيات القاضي التي صادق عليها الاتحاد الدولي للقضاء مؤخرا، وذلك بعد أن يتم اعتمادها من طرف منظمة الأمم المتحدة. كاشفا أن الجزائر ستحتضن خلال فصل الربيع المقبل اجتماع المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة، حيث تعمل نقابته حاليا على تحديد الموضوع الذي ستتم مناقشته خلال هذا الاجتماع.

ولم يستبعد عيدوني، في رده عن أسئلة الصحافة على هامش اجتماع المجلس الوطني لنقابة القضاء أمس، بإقامة القضاة بالعاصمة، وجود ظاهرة الرشوة والفساد في الوسط القضائي، معترفا بأن هذه الظاهرة الاجتماعية والعالمية "باتت للأسف حقيقة لا يمكن نكرانها في الجزائر كغيرها من دول العالم التي تعاني منها بنسب مختلفة".

وأكد عيدوني، أن هذا المشكل يستدعي التفكير في كيفية محاربته بمشاركة وتجند الجميع بمن فيهم المواطن الذي يجب عليه التبليغ في حال تعرضه لهذه الظاهرة التي يعاقب عليها القانون على حد تعبيره، مشيرا في نفس السياق إلى أن القوانين الردعية لمحاربة الرشوة موجودة "غير أن تطبيقها يستدعي كشف المتورطين فيها والتبليغ عنهم"،

كما أكد المتحدث أن الجزائر التي وضعت عدة قوانين في مجال محاربة الفساد تملك قضاة أكفاء يتلقون تكوينا مستمرا داخل وخارج الوطن في هذا المجال للفصل في هذه الجرائم.في نفس السياق ذكر السيد عيدوني، بمدونة أخلاقيات القاضي التي يعوّل عليها لمعالجة هذه الظاهرة، وهي المدونة التي تمت المصادقة عليها مؤخرا خلال اجتماع الاتحاد الدولي للقضاة المنعقد بالشيلي. موضحا أن هذه المدونة التي تتضمن مجموعة من الضوابط ينبغي على القاضي التحلّي بها ثم توجيهها لمنظمة الأمم المتحدة بعد المصادقة عليها من طرف الاتحاد الدولي، لاعتمادها وجعلها ملزمة لدى كافة الدول.وذكر المتحدث أن هذه المدونة جاءت بعد 3 سنوات من النقاش والدراسة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للقضاة، من أجل محاربة ظاهرة الرشوة والفساد في كل الدول، وهو الموضوع الذي تناوله أيضا اجتماع المجموعة الإفريقية المنعقد بالموزمبيق والذي تقرر من خلاله عقد الاجتماع المقبل للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة بالجزائر في 2018 بالجزائر، وفقا لتوضيحات رئيس نقابة القضاة، الذي أشار إلى أن تاريخ عقد هذا الاجتماع لم يتم تحديده بعد، ومن المنتظر أن يكون في ربيع العام المقبل، قبل انعقاد اجتماع الاتحاد الدولي المزمع تنظيمه في نوفمبر المقبل بالمغرب وسيعرف حضور رئيس الاتحاد الدولي للقضاة.أما فيما يخص المطالب الاجتماعية للقضاة فأوضح رئيس نقابة السلك بأن هذه الأخيرة تبقى متمسكة بكل مطالبها بما فيها المطلب الرئيسي المتمثل في رفع أجور القضاة وراتبي رئيسي مجلس الدولة والمحكمة العليا، مشيرا إلى أن النقابة ستعيد طرح هذه المطالب في الوقت المناسب "كون الظروف الحالية الاقتصادية والمالية التي تعيشها الجزائر غير مواتية ولا تسمح بذلك".كما لفت عيدوني، إلى أن النقابة الوطنية للقضاة لا زالت تطالب باستفادة القضاة من مراكز صحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية كبعض الأسلاك التي تتوفر على ذلك، كاشفا في هذا الصدد بأن وزير العدل حافظ الأختام، وافق مؤخرا على تخصيص تعاضدية لعمال العدالة التي طالبت بها النقابة منذ عدة سنوات والتي سيستفيد منها كل عمال وموظفي قطاع العدالة لتحسين ظروفهم الاجتماعية.

تجدر الإشارة إلى أن نقابة القضاة قررت تعليق الجلسات بكل المحاكم والمجالس القضائية اليوم تضامنا مع الشعب الفلسطيني.