❊ 19  ألف مشروع مصرح به بقيمة 61 مليار دولار خلال 3 سنوات

❊ مرافقة المستثمرين وإنجاز المشاريع دعم للسيادة الاقتصادية

❊ الجزائر ورشة مفتوحة للمشاريع المنتجة في مختلف القطاعات

❊ التحدي يكمن في الانتقال الحقيقي إلى اقتصاد المشاريع الفعلية

سجّلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، منذ بدء نشاطها قبل ثلاث سنوات، 19 ألف مشروع بقيمة 8242 مليار دج (ما يعادل 61 مليار دولار)، حسبما أعلنه أمس بالجزائر العاصمة مديرها العام، عمر ركاش، مؤكدا أن نسبة الدخول الفعلي للمشاريع في الإنجاز بلغت مستويات "جد مرضية" وأن عهد المضاربة في الأوعية العقارية "قد ولّى" بفضل الإصلاحات المعتمدة والرقمنة التي لا يتم خارج إطارها منح أي متر مربع.

وخلال يوم إعلامي نظمته وكالة الأنباء الجزائرية بالشراكة مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، خصص لموضوع دور الإعلام الوطني في ترقية الاستثمار وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، أوضح ركاش أن عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية للوكالة خلال الفترة الممتدة من 1 نوفمبر 2022 (تاريخ بدء نشاط الوكالة) إلى غاية 21 ديسمبر الجاري "بلغ 19 ألف و54 مشروعا مصرحا به بقيمة إجمالية تقدر بـ8242 مليار دج، والتي من شأنها استحداث أزيد من 470 ألف منصب شغل".

وتعكس هذه الحصيلة المسجلة -كما أضاف - "ثقة المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب في الإصلاحات العميقة الاستثمارية التي باشرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كما تؤكد أن الجزائر أصبحت ورشة مفتوحة للمشاريع المنتجة في مختلف القطاعات وعبر جميع الولايات، بما يخدم التنمية الإقليمية المتوازنة وخلق مناصب الشغل، وهو الأمر الذي يحرص عليه رئيس الجمهورية دائما".

وبالمناسبة، أكد ذات المسؤول التزام الوكالة بـ«مواصلة مرافقة المستثمرين والعمل على تحويل هذه المشاريع إلى إنجازات ميدانية تعزز السيادة الاقتصادية وتدعم النمو المستدام"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن عملية متابعة المشاريع أظهرت أن نسبة الدخول الفعلي في الإنجاز بلغت "مستويات جد مرضية". وأوضح أنه من بين 9026 مشروع أودع أصحابها وضعية تقدم الإنجاز وفقا للتشريع المعمول به الذي يفرض على كل مستثمر إيداع وضعية تقدم المشروع كل سنة، تم تسجيل 4904 مشروع قيد الإنجاز الفعلي، ما يمثل نسبة 54%، إلى جانب 1237 مشروع دخل مرحلة الاستغلال الكلي. واعتبر أن التحدي اليوم يكمن في الانتقال الحقيقي الى "اقتصاد المشاريع الفعلية في الميدان وتحرير المبادرة، ومن منطق العراقيل إلى منطق القرار والإنجاز"، فضلا عن "تجاوز المسار المعقد لإجراءات الاستثمار وجعله خيارا ممكنا ومضمونا لكل مستثمر جاد". 

ويتم ذلك -كما قال- بالتعاون والتنسيق مع جميع القطاعات المعنية، المنخرطة في تحسين مناخ الاستثمار، لا سيما من خلال توفير العقار الاقتصادي وتهيئته، تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص وتسهيل الولوج إلى التمويل البنكي بشروط وتكلفة محفزة للاستثمار، خصوصا عبر الشباك الوحيد المتضمن كل الخدمات، والذي استكملت اجراءات وضعه حيز الخدمة و«سيفعل خلال الأيام القادمة".

وفي حديثه عن الأوعية العقارية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، أشار ركاش إلى أن الوكالة تعمل على الرفع من جاذبية المناطق التي تعرف قلة في الطلب، ضمانا للتوازن في توزيع الاستثمارات على جميع أنحاء الوطن، مؤكدا أن عهد المضاربة في هذه الأوعية قد "ولّى" بفضل اعتماد الرقمنة التي لا يتم خارج إطارها "منح أي متر مربع". من جهة أخرى، أبرز المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، الدور الإعلامي الذي تضطلع به وكالة الأنباء الجزائرية كمنبر موثوق للمعلومة وشريك في خدمة ومرافقة السياسة الاستثمارية ودعم التنمية الاقتصادية في البلاد.