ترأست رئيسة المجلس الشعبي الوطني، السيدة خليدة بوفدش، أمس الاثنين، اجتماعا لمكتب المجلس خصّص لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2027 والتصريحات الخاصة بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية.

في هذا الإطار أوضح بيان لذات الهيئة التشريعية أن مكتب المجلس درس التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، وإحالة ما استوفى منها الشروط المطلوبة على اللجنة المختصة لدراستها، كما اطلع على رأي لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان بشأن تصريحات النواب بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.

وذكر ذات البيان إلى أن رئيسة المجلس، استذكرت في كلمة لها في مستهل الاجتماع، "ما عاناه الشعب الجزائري من مآس على امتداد قرن ونيف من الزمن تحت الاحتلال الفرنسي"، مشيرة إلى وجود بعض الأطراف التي "لاتزال تمتهن الازدواجية وتحن إلى زمن الوصاية والهيمنة، حيث باتت عاجزة عن استيعاب حقيقة مفادها أن عهد الإملاءات والتدخل في الشؤون الداخلية قد ولّى".

وشدّدت بوفدش على أن "الجزائر ومعها الدول الإفريقية أصبحت تقرر مصيرها بإرادتها وإرادة مؤسساتها السيدة، وتمتلك من الإمكانات والقدرات المادية والبشرية الذاتية ما يؤهلها لضمان أمنها وحماية ثرواتها وصون مصالحها الاستراتيجية".

وفي ذات السياق، توجّهت السيدة بوفدش بـ"تحية تقدير واعتزاز إلى الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني الذي يسهر على تأمين الحدود الوطنية ويعمل على اجتثاث جذور الجريمة المنظمة، إلى جانب ما يضطلع به من أدوار ومهام جسيمة، بفضل ما يتمتع به من احترافية عالية وجاهزية مشهودة".

واختتم المكتب أشغاله بالنظر في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه وإرسال تلك التي تستوفي الشروط القانونية إلى الحكومة، قبل أن يعكف على دراسة برامج عمل اللجان الدائمة خلال الدورة البرلمانية العادية 2026-2027.