أكد مدير الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم، السيد عمار أغادير، أن النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون الاستثمار الجديد المصادق عليه مؤخرا تشرف على نهايتها وسيتم تطبيقها قبل نهاية العام الجاري على أقصى تقدير، ومن شأن النصوص الواردة في القانون الجديد رفع كل القيود خاصة الإدارية على المستثمرين المحليين والأجانب ومنحهم امتيازات كبيرة، مشيرا إلى تسجيل مؤشرات إيجابية في قطاع الاستثمار منذ المصادقة على القانون الذي كيف مهام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار التي سترافق أصحاب المشاريع وتوجههم.

المسؤول وخلال ندوة نظمتها يومية "المجاهد"، أمس، عاد إلى أهم المحاور التي يتضمنها قانون الاستثمار الذي يدخل في إطار جيل جديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تغيير نمط النمو في إطار سياسة تنويع الاقتصاد المنتهجة من طرف الحكومة، مشيرا إلى وجود مؤشرات إيجابية بقطاع الاستثمار وذلك منذ المصادقة على القانون الجديد رافضا تقديم أي رقم حول عدد المشاريع المودعة أو المسجلة على مستوى الوزارة منذ إقرار القانون مكتفيا بالقول أنه من السابق لأوانه تقييم الوضع.

المسؤول أشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد يحدد كل التحفيزات التي تمنح للمستثمرين بعيدا عن أي تدخل للإدارة وهذا ما يمكن من استرجاع ثقة للمستثمرين خاصة الأجانب، مضيفا أن هذا القانون يراهن على المشاريع المجدية والمربحة التي تخدم الاقتصاد الوطني وتخلق الثروة ومناصب العمل، حيث تم في إطار قانون المالية التكميلي 2015 وقانون المالية 2016 تحديد 13 نشاطا، وحدد لكل من يستثمر في هذه المجالات التي تعود بالفائدة على بلادنا امتيازات كبيرة إلى جانب ضمان العقار الصناعي ومنح القروض البنكية.

كما يضبط القانون إطار الاستثمارات الأجنبية المباشرة بطريقة تسمح بتكييفه مع المكانة التي يحتلها رأس المال الأجنبي في الاقتصاد الوطني، من خلال تزويدها بإطار ضبط فعال قادر على القضاء على السلبيات التي تأتي من النشاطات الأقل نفعا للوطن لا سيما الاستيراد والشراء بغرض إعادة البيع. ويتطلب تحقيق هذه الأهداف إعادة دراسة ومعالجة القواعد التي تشكل ضبط الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ثلاثة اتجاهات أساسية. ويتعلق الأمر بنقل بعض القواعد خارج القانون المتعلق بترقية الاستثمار على غرار القاعدة 49 /51 بالمائة، والتخلي عن بعض القواعد الأخرى لعدم قابلية التطبيق وعدم الجدوى مثلما هو الحال بالنسبة لقاعدة فائض ميزانية العملة الصعبة وإلزامية الإعلام حول حركات السندات والمساهمين في الشركات الخاضعة للقانون الجزائري والتي تتضمن مساهمة أجنبية، بالاضافة إلى تكييف إطار الاستثمار الأجنبي مع تطور وضعية مختلف القواعد الأخرى التي أثرت على فعالية منظومات تشجيع الاستثمار في إشارة منها إلى حق الشفعة الذي يهدف القانون الجديد إلى جعله يتماشى مع ما هو معمول به عالميا من خلال إدراج جزء منه في إطار قانون الإجراءات الجبائية.