ثمّنت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون بخصوص تعديل قانون العقوبات والتي تجسدت فعليا، حسبها في مشروع القانون، لاسيما فيما يتعلق بحماية الأطفال والمواطنين عامة وممتلكاتهم من أثر الجرائم الخطيرة، لافتة بالمناسبة، إلى أن "عقوبة الإعدام لم تحذف أبدا من المنظومة التشريعية الجزائرية، بل تم تقليص نطاق تطبيقها فقط".

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، اجتماعا خصّص للاستماع إلى المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، وممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار مواصلة دراسة مشروع قانون العقوبات.

وحسب بيان للمجلس، فقد أبرز رئيس اللجنة، مسعودي عمر في مستهل الاجتماع الأهمية التي يكتسيها مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156، المتضمن قانون العقوبات، المعروض على اللجنة، مشيرا إلى أنه "يشكل لبنة إضافية في بناء دولة القانون وتوطيد دعائم العدالة في الجزائر". من جهتها، ثمّنت شرفي التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، "التي تجسّدت فعليا في مشروع هذا القانون، لاسيما فيما يتعلق بحماية الأطفال والمواطنين بصفة عامة، وممتلكاتهم من أثر الجرائم الخطيرة". ولدى تطرقها إلى الجوانب القانونية والجنائية، ذكرت شرفي بأن "عقوبة الإعدام لم تحذف أبدا من المنظومة التشريعية الجزائرية، بل تمّ تقليص نطاق تطبيقها"، حيث دعت إلى "تفعيلها مجددا لردع مرتكبي الجرائم البشعة". كما شدّدت على السيادة التشريعية للجزائر في تعاملها مع المعاهدات الدولية، لافتة إلى مصادقة الجزائر على بروتوكولين اختياريين من أصل ثلاثة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ورفضها الانضمام للبروتوكولات التي لا تتماشى مع خصوصيتها ومصلحتها الوطنية.

بدوره، أبرز رئيس لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ناصر بغزالة، ضرورة ضبط المصطلحات التشريعية لضمان دقتها وتفادي اللبس والتكرار عند التطبيق القضائي، مشيرا إلى أن "التدقيق يثبت نجاعة القوانين، خاصة تلك التي تصل عقوبتها إلى الإعدام كما هو الحال في قضايا الحرائق العمدية واختطاف الأطفال".