❊ توزيع 19 مليون بطاقة إلكترونية منذ نشــأة نظام الشفاء

❊ منظومة الضمان الاجتماعي تغطي كل المخاطر

❊ القضاء على الاستفادة المزدوجة والتصريحات المغلوطة

❊ النسخة الجديدة من بطاقة الشفاء تنهي كل التجاوزات وترفع درجة التأمين

❊ مقارنة بيانات طالبي منحة البطالة مع 600 قاعدة بيانات قبل صبّها

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، بأن الدولة بذلت جهودا معتبرة للتصدي لظواهر التهرّب والغش والاحتيال في الضمان الاجتماعي، بسنّ قوانين ردعية تفرض عقوبات مالية تصل إلى 5 ملايين دينار والحبس لمدة 5 سنوات لمجابهة الاستغلال السيء وغير القانوني لبطاقة الشفاء، مع إمكانية تشديد هذه العقوبة بـ5 أضعاف إذا كان مرتكب الجنحة شخصا معنويا وفي حال العودة إلى الجريمة.

أوضح بن طالب خلال افتتاح الملتقى التقني حول "مكافحة الخطأ والتهرّب والاحتيال في الضمان الاجتماعي بشمال إفريقيا"، أمس، بالجزائر العاصمة، أن منظومة الضمان الاجتماعي بالحزائر تضمن تغطية كل المخاطر المتضمنة في الاتفاقية 102 لمنظمة العمل الدولية، وتسهر على محاربة الغش في استعمال بطاقة الشفاء، "فبعد 17 سنة من استغلال هذا النظام تم الانتقال إلى نسخة جديدة تسمح بتطوير حلول ترتكز على الذكاء الاصطناعي والمعطيات البيومترية للرفع من درجة تأمين النظام والحدّ من التجاوزات في استغلال البطاقة".

وأوضح أن الانتقال إلى النسخة الجديدة من بطاقة الشفاء، قلّص من الاحتيال وقضى على الاستفادة المزدوجة للأداءات، كما سمح بالحد من التصريحات المغلوطة خاصة الآلية منها، مؤكدا أنه منذ تعميم بطاقة الشفاء، تم تعميم المراقبة الطبية خاصة عند  استخدام دواء جديد يجب تسجيله، بالإضافة إلى استحداث جهاز التدقيق على مستوى هيئات الضمان الاجتماعي والرفع من عدد المراقبين، علاوة عن وضع تدابير قانونية تحدّد المنازعات وسبل تحديدها.

كما أشار إلى أن التجربة المكتسبة في تسيير الأداءات على مستوى القطاع سمحت بتحديد خارطة المخاطر المرتبطة بالخطأ والغش والتحايل وطرق معالجتها ومكافحتها عن طريق تقنية إجراء مقاربة بين البيانات، "حيث تتم مقارنة بيانات طالبي منحة البطالة مثلا، مع أزيد من 600 قاعدة بيانات، قبل تسجيل كل مستفيد وقبل صب المنحة في كل شهر". وساهم تعميم استخدام الرقم التعريفي الوطني، في تسهيل عمليات المقاربة وزاد من سرعتها، كما مكّن من رفع وتيرة مراقبة شروط الأحقية في الحصول على الأداءات واستمرارها، بصفة دورية وآلية.

وشكلت بطاقة الشفاء، حسب بن طالب، أداة استراتيجية  لتطوير الرقمنة في القطاع، وسمحت بالحصول على الخدمات لدى الممارسين الصحيين الخواص المتعاقدين مع هيئات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى مؤسسات النقل الصحي، دون دفع مسبق للمصاريف، في إطار نظام الدفع من قبل الغير، الذي يرتكز على أزيد من 19 مليون بطاقة إلكترونية تم توزيعها منذ نشأة نظام الشفاء، حيث تسمح بالاستفادة من خدمات لأزيد من 18 ألف مهني في الصحة متعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي.

وذكر الوزير بأن منظومة الضمان الاجتماعي تتميز بالطابع الإجباري والشامل، وترتكز على مبدأي التضامن والتوزيع، مشدّدا على ضرورة مراعاة التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي، وضمان ديمومتها، مضيفا أن الحفاظ على هذه المكتسبات، يطرح تحديات أمام الضمان الاجتماعي، والتوفيق بين تبسيط الإجراءات ووضع آليات تسمح باكتشاف المخاطر. كما أشار إلى أن هذا الاهتمام يرتبط بدرجة تأثير هذه الظواهر على ديمومة المنظومة، بداية بإخلال المكلفين بالتزاماتهم تجاهها، خاصة عدم دفع الاشتراكات، أو عدم التصريح بالعمال أو التصريح الجزئي بالأجور، فضلا عن سعي بعض الأشخاص، للحصول على منافع وأداءات ومزايا غير مستحقة بشكل يتنافى مع الأهداف النبيلة للضمان الاجتماعي، ما يؤثر على نجاعتها ويخفض من درجة ثقة المواطنين في أدائها.

وذكر بن طالب بأن الخدمات الرقمية التي يقدّمها القطاع عن بعد، وصلت إلى 127 خدمة رقمية، ترتكز على 67 نظاما معلوماتيا، و48 واجهة إلكترونية للتبادل الرقمي، منها 24 موجهة للاستغناء عن الوثائق والمستندات الورقية الصادرة عن القطاعات الأخرى. ولعصرنة التسيير، تم وضع 34 نظاما للمساعدة على اتخاذ القرار، لمتابعة أزيد من 1283 مؤشر تابع للقطاع، وهو ما سمح بتطوير أنظمة المعلومات، وتعزيز الترابط البيئي فيما بين قواعد البيانات، ومكن من الاطلاع على التغير الذي يطرأ على الحالة المدنية للأفراد وبشكل آلي، مع المراقبة الآلية لنشاط الأفراد لتشمل قطاعات النشاط، بما يسمح بانخراط فئات جديدة وواسعة من الناشطين في منظومة الضمان الاجتماعي.

الجمعيتان الدولية والعربية للضمان الاجتماعي.. تجربة الجزائر رائدة عربيا وإفريقيا

❊ اهتمام عربي بالتجربة الجزائرية في مجال الرقمنة لمحاربة الغشّ 

❊ الجزائر من البلدان القليلة التي تتكفّل بالأمراض المزمنة والسرطانية

أكدت كلا من الجمعية الدولية والجمعية العربية للضمان الاجتماعي أن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة في مجال الضمان الاجتماعي، وأن تجربتها رائدة في العالم العربي من خلال تغطية كل المخاطر والتكفل بعلاج الأمراض المزمنة والسرطانية التي لا تغطيها أغلب الدول العربية والافريقية نظرا لارتفاع تكاليفها المالية.

عبر الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي مرسيلو أبي رامية كيتانو، أمس، في ندوة صحفية على هامش الملتقى التقني حول "الوقاية ومكافحة الخطأ والتهرّب والتحايل في الضمان الاجتماعي بشمال إفريقيا"، عن إعجاب جمعيته بالتجربة الجزائرية في مجال الحماية الاجتماعية للعمال الأجراء وغير الأجراء والمتقاعدين، والتي تعد من التجارب المتطوّرة في المنطقة العربية والإفريقية. وأشاد بما توصلت إليه منظومة الضمان الاجتماعي بالجزائر بتعميم الرقمنة واستعمال الذكاء الاصطناعي، ما جعلها تحقق نتائج "جد إيجابية" في مجال التحصيل ومحاربة الغشّ والتحايل في التعويضات.

نفس الانطباع عبّر عنه رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، محمد كركي، الذي قال إن الجمعية التي يرأسها مهتمة بالاستفادة من التجربة الجزائرية لعرضها على مختلف الدول العربية التي لاتزال أغلبها تسجل تأخرا في التغطية والحماية الاجتماعية. وكشف في هذا السياق، بأن الجمعية العربية للضمان الاجتماعي تحادثت مع الوزير فيصل بن طالب، وتم الاتفاق على عقد نشاط لها بالجزائر السنة المقبلة، وذلك في إطار نشاطاتها السنوية التي تنظمها كل سنة بالمنطقة العربية، من أجل الاستفادة من التجربة الجزائرية وبحث إمكانية تطبيقها في باقي البلدان. وأضاف أن وجود 10 فروع للضمان الاجتماعي و6 هيئات تعنى بمكافحة المخاطر بالجزائر دليل على وجود تطوّر كبير في نطاق الحماية الاجتماعية، لتأمين حياة المواطن. وقال كركي إن طريقة أداء منظومة الضمان الاجتماعي بالجزائر جيدة ورائدة في العالم العربي باعتبار أن معظم الدول العربية لا تتعدى تغطيتها حدود 35% إلى 40% من شرائح المجتمع، ولا تغطي سوى فرعين أو ثلاثة فروع تتعلق بالتقاعد وطوارئ العمل، في حين أن هذه المنظومة بالجزائر تضمن تغطية لجميع المخاطر والتكفل بالأمراض المزمنة والسرطانية غير المتكفل بها بأغلب البلدان العربية نظرا لارتفاع تكاليفها التي تكلّف صناديق الضمان الاجتماعي مبالغ مالية ضخمة.