❊ تسليط عقوبة السجن المؤقت من 7 سنوات إلى 15 سنة

❊ مصادرة كل الأجهزة والبرامج والوسائل المستعملة في الغش

❊ الإقصاء المباشر لمدة 5 سنوات للنظاميين و10 سنوات للأحرار

أقرّت السلطات العمومية جملة من التدابير الصارمة في إطار مكافحة الغشّ خلال امتحاني شهادة التعليم المتوسط والثانوي المقرّرة من 1 إلى 19 جوان المقبل، حفاظا على مصداقية  الامتحانات وضمانا لنزاتها، حيث ستلجأ وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة العدل والمصالح الأمنية إلى  تسليط عقوبات ضد حالات الغشّ بكل أنواعه والتواطؤ فيه، والتي أصبحت تتجاوز العقوبات الإدارية والتربوية، وتتعداها إلى العقوبات القضائية، المدرجة في قانون العقوبات .

يترتب عن التورط في هذه الظواهر المشينة، إقصاء ومنع من اجتياز الامتحان لمدة 5 أو 10 سنوات بالنسبة لحالات الغشّ لدى المترشحين، ومتابعات جزائية وعقوبات سالبة للحرية بالنسبة لتسريب المواضيع أو نشرها بعد أن أصبح هذا الفعل مجرّما قانونا.

 وتتمثل العقوبات الجزائية الناتجة عن حالات الغشّ في الامتحانات المدرسية الرسمية في السجن من سنة إلى 3 سنوات مع غرامة مالية تتراوح بين 10 و30 مليون سنتيم ضد كل من يقوم قبل أو أثناء الامتحانات الرسمية بنشر أو تسريب مواضع أجوبة الاختبارات، في حين يتمّ تسليط عقوبة السجن من 5 إلى 10 سنوات مع غرامة مالية بين 50 و100 مليون سنتيم، ضد المتورطين بنشر أو تسريب مواضيع أول أجوبة الامتحانات الرسمية المدرسية من فئة الأشخاص المكلّفين بتحضير أو تنظيم هذه الامتحانات.

وفي حال أدى نشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات الرسمية إلى الإلغاء الجزئي أو الكلي للامتحان تسلّط عقوبة السجن المؤقت من 7 إلى 15 سنة وغرامة مالية بين 100 ألف و1,5 مليون دينار. كما يحكم بمصادرة كل الأجهزة والبرامج والوسائل المستعملة في ارتكاب جريمة الغشّ وغلق الموقع أو الحساب الإلكتروني وإغلاق محل ومكان الاستغلال.

أما بالنسبة للعقوبات الإدارية، فتلجأ الوزارة إلى الإقصاء المباشر لمدة 5 سنوات كاملة بالنسبة للمترشحين النظاميين والإقصاء لمدة 10 سنوات بالنسبة للأحرار.