أكد مدير ضبط النشاطات التجارية على مستوى وزارة التجارة، آيت عبد الرحمان عبد العزيز، أن الزيادات الأخيرة في الأسعار من طرف بعض التجار والمسجلة على مستوى العديد من المواد خاصة الأساسية منها أمر غير قانوني وغير مبرر. مضيفا أن هؤلاء التجار سيعاقبون كما أن هناك فرق تفتيش للرقابة على أرض الميدان وبمختلف مناطق الوطن.

آيت عبد الرحمان الذي نزل أمس، ضيفا على القناة الأولى أوضح أن المواد الأساسية واسعة الاستهلاك أسعارها مقنّنة ومهما كانت الظروف يمنع منعا باتا رفع أسعارها فوق ما حدد من طرف الدولة، وستفرض إجراءات صارمة من طرف لجان الرقابة على التجار المضاربين.

كما أوضح ممثل وزارة التجارة أن هناك مخزونا جيدا من المواد الغذائية وخصوصا الأساسية منها وعلى مستوى جميع دواوين الضبط وفي كل ولايات الوطن.