❊ منع استعمال وسائل الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسّسات العمومية

❊ حظر ممارسة المستخدمين المترشحين لأي نشاط سياسي داخل مقر العمل 

❊ منع استخدام المنصب أو الوظيفة لأغراض الدعاية الانتخابية

يستفيد المستخدمون المترشحون للانتخابات المحلية المقررة يوم 28 نوفمبر الجاري، من عطلة تلقائية مع الاحتفاظ برواتبهم، وذلك لتمكينهم من تنشيط حملتهم الانتخابية التي تنطلق اليوم الخميس، مع حظر ممارسة أي نشاط سياسي من قبلهم داخل مقر العمل، أو استخدام المنصب أو الوظيفة التي يشغلونها لأغراض الدعاية الانتخابية أو التأثير بأي شكل من الأشكال على أصوات الناخبين بهذه الصفة.

يفرض القانون على المؤسّسات والهيئات الإدارية اتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع المستخدمين المترشحين للانتخابات المحلية يوم 28 نوفمبر الجاري، في وضعية عطلة تلقائية، مع الاحتفاظ برواتبهم، قصد تمكينهم من تنشيط حملتهم الانتخابية، وذلك خلال الفترة المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 73 من الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021، الذي يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمّم، وفق ما نصّت عليه مراسلة للوزير الأول، موجّهة للمدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، اطلعت عليها “المساء”، ردا على التماس من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بخصوص الوضعية الإدارية للمترشحين لهذا الاستحقاق.

وأكدت المراسلة أنه حفاظا على مبدأ حياد الإدارة، فإنه يطلب من المستخدمين المترشحين على الامتناع التام خلال الفترة الانتخابية، عن استعمال وسائل الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية، وحظر ممارسة أي نشاط سياسي من قبلهم داخل مقر العمل، أو استخدام المنصب أو الوظيفة التي يشغلونها لأي غرض من أغراض الدعاية الانتخابية أو التأثير بأي شكل من الأشكال على أصوات الناخبين بهذه الصفة. يشار إلى أن الحملة الانتخابية لمحليات 28 نوفمبر الجاري التي ستنطلق بداية من 5 نوفمبر تخضع لآجال وضوابط قانونية محدّدة، ما يجعل تحديد فترة العطلة المرتبطة بها مسألة أساسية بالنسبة للمستخدمين المترشحين، لتمكينهم من تنشيط حملتهم الانتخابية والترويج لأفكارهم وبرامجهم السياسية.