سيصل الرقم الإجمالي للمتقاعدين 3 ملايين متقاعد نهاية 2017، بسبب الرقم القياسي غير المعتاد لطلبات الإحالة على التقاعد التي استقبلها صندوق التقاعد منذ صدور قانون المالية 2017، الذي يحدد السن القانوني للتقاعد بـ60 سنة، وألغى إمكانية الاستفادة منه دون شرط السن كما كان معمولا به من قبل.

 جواد بوركايب، المدير العام  للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أكد أن رقم 3 ملايين متقاعد لم يسبق تسجيله من قبل، وهو رقم يمكن تجاوزه في 2018، حيث ينتظر استقبال عدد إضافي من طلبات الاستفادة من التقاعد.

ويعود العدد الهائل لهذه الطلبات إلى المخاوف التي أثارها قانون المالية لسنة 2017، الذي حدد السن القانوني للإحالة على التقاعد بـ60 سنة، وألغى إمكانية الاستفادة من التقاعد المسبق دون شرط السن.

وذكر السيد بوركايب، في تصريح أدلى به للإذاعة الوطنية أمس، أن أزيد من 3 ملايين متقاعد يستفيدون من خدمات صندوق التقاعد خلال عام 2017، وأن 36 مليون جزائري يستفيدون من بطاقة الشفاء فيما قدرت قيمة النفقات السنوية للصندوق بـ200 مليار دينار.

ويتوقع أن تحدث الإحالة الجماعية على التقاعد أزمة تأطير بالمؤسسات والإدارات العمومية، كون أغلب المستفيدين منها هم إطارات أدوا عدة سنوات من الخدمة في مناصب المسؤولية التي يبقى وصول الشباب إليها شبه مستحيل، ويخضع لشرط الكفاءة والخبرة كما سبق وأن أكدته بعض النقابات.

وفي سياق حديثه عن الصيادلة أوضح المسؤول أنه لم يتم لحد الآن اتخاذ أي قرار يخص تغيير نظام التحفيزات المالية الممنوحة لهؤلاء والمتعلقة بهامش الربح المطبّق على المنتجات الصيدلانية المصنّعة محليا، مضيفا أن وزارة العمل والضمان الاجتماعي متمسكة بشراكتها مع الصيادلة الخواص لأن الأمر يتعلق بنظام «الشفاء» الذي يضمن خدمة عمومية ويمكن المواطنين من الحصول على الأدوية، مشددا على أهمية ترقية النظام الحالي  من خلال تكثيف المشاورات.