أصدر بنك الجزائر، أمس، تعليمة تحت رقم 06-2025 مؤرخة في 17 أوت 2025، تحدد القواعد المنظمة لنشاط وسير عمل مزوّدي خدمات الدفع، والتي تكمل الإطار التنظيمي الصادر في أفريل الماضي الذي يحكم أنشطة مزوّدي خدمات الدفع، من خلال تحديد الإجراءات التشغيلية لممارستهم.

تهدف التعليمة، إلى ضمان أمن وموثوقية وشفافية خدمات الدفع التي يقدمها مزوّدو خدمات الدفع لعملائهم، حيث تتضمن إطارا لفتح وإدارة حسابات الدفع وحماية أموال الزبائن والاستعانة بالوكلاء المعتمدين، فضلا عن شفافية وأمن الخدمات المقدمة.

وتنصّ التعليمة على تمكين مزوّد خدمات الدفع، بطلب من أحد مستخدمي خدمات الدفع، من فتح حساب دفع عن بعد عبر وسيلة إلكترونية آمنة، وفقا لثلاث مستويات، وذلك حسب أسقف أرصدة هذه الحسابات، مع مراعاة واحترام المتطلبات التنظيمية المعمول بها في مجال تحديد هوية مستخدمي خدمات الدفع.

ويجب أن يتوافق كل مستوى من مستويات حساب الدفع مع حدود وأسقف المبلغ الإجمالي لتدفقات الأموال الخارجة من حساب الدفع في اليوم الواحد .ويشترط لفتح أي حساب دفع، إبرام اتفاقية حساب دفع  بين المزود والمستخدم، وتتضمن هذه الاتفاقية كحد أدنى، تحديد هوية مزوّد الخدمات بما في ذلك شعاره وتسميته الاجتماعية؛ المعلومات المطلوبة لتحديد هويته، كيفيات فتح الحساب وتشغيله وغلقه؛ شروط استخدام خدمات الدفع؛ قائمة الخدمات التي يمكن الاستفادة منها ووصفها، الشروط التسعيرية المطبقة، إجراءات وتدابير حماية المستخدم، مسؤولية مزوّد خدمات الدفع في تنفيذ وإتمام عمليات الدفع المحققة، كيفيات معالجة شكاوى مستخدمي خدمات الدفع، كيفيات وإجراءات وآجال الاعتراض على أدوات الدفع في حال الضياع أو السرقة أو التزوير أو طلب سداد الأموال، كيفية معالجة حسابات الدفع الخاصة بالأشخاص المتوفين والحسابات الراكدة أو غير النشطة، كيفيات تعديل بنود الاتفاقية وإعلام مستخدم خدمات الدفع عبر أي وسيلة من وسائل التواصل والإعلام المناسبة وكيفيات فسخ الاتفاقية.

ويتعين على مزوّد خدمات الدفع، وفقا للتعليمة، أن يتيح عبر منصة الدفع لكل مستخدم ومن دون أي تكاليف، الاطلاع على محتوى الاتفاقية، فضلا عن الموافقة على شروطها والاطلاع على تفاصيل العمليات ورصيد حساب الدفع وطلب غلق حساب الدفع. كما يجب على أن يلجأ إلى وسيلة تحقق ومصادقة قوية، لاسيما عندما يقدّم المستخدم على عملية دفع إلكترونية أو أي إجراء آخر من شأنه أن ينطوي على خطر الاحتيال. ويضع دون تأخير، تحت تصرّف المستخدم وبأي وسيلة يراها مناسبة، إيصال دفع وفقا للكيفيات المتفق عليها في اتفاقية حساب الدفع، حيث يجب أن يتضمن الإيصال لكل عملية تمت بنجاح، هوية مزوّد خدمات الدفع وهوية وكيله، عند الاقتضاء، مبلغ العملية؛ تجاه رصيد العملية سواء مدينا أو دائنا، تاريخ العملية وساعتها ورقمها المرجعي وهوية المستفيد أو الآمر بالدفع.

ويمنع على أي مزوّد خدمات دفع فتح أكثر من حساب واحد لفائدة نفس الشخص سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا. ويتولى حفظ وأرشفة البيانات المتعلقة بتحديد الهوية وتتبع المعلومات الخاصة بالعمليات المنفذة عبر منصّة الدفع. كما يعد مزوّد خدمات الدفع مسؤولا بالكامل تجاه الغير عن  كافة  الأفعال المتخذة عند تقديم خدمات الدفع، باسمه ولصالحه، من قبل الوكيل أو مجموعة من الوكلاء المفوضين من قبله. كما يتحمّل المسؤولية المتعلقة بسلامة وأمن وموثوقية وسرية وقابلية تتبع المعاملات التي ينجزها كل واحد من وكلائه طبقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما.

ويجب تقديم خدمات الدفع من قبل مزوّدي خدمات الدفع حصريا بالدينار الجزائري وداخل التراب الوطني وتخضع جميع حسابات الدفع المفتوحة من قبل مزوّد خدمات الدفع لنفس القواعد والمعايير المتعلقة بالتعريف البنكي المحددة في التنظيم المعمول به.

الخبير زروالي: مرافقة التجارة الإلكترونية بتدابير دفع قانونية

أشار الخبير المالي مصطفى زروالي في توضيحه لأهداف التعليمة ومضمونها إلى أن هذه التعليمة التي أصدرها بنك الجزائر ترسخ النظام الصادر سابقا والذي تسمح الدولة من خلاله لأشخاص ماديين أو معنويين بالنشاط في مجال الدفع الالكتروني، من خلال فتح مكاتب أو شركات لتزويد المواطنين بخدمات في هذا المجال. وقال في اتصال مع "المساء"، أمس، أن هذه الخدمة التي كان يفترض أن تضمنها البنوك، تمّ فتحها للاستثمار الخاص بتمكين الشركات الرقمية أو المؤسّسات الناشئة من النشاط في هذا المجال وتقديم خدمات مالية للمواطنين باستخدام آليات الدفع الإلكتروني، حيث يمكن النظام من مرافقة التجارة الإلكترونية والحد من استعمال الدفع النقدي عند اقتناء أغراض عبر الأنترنت أو عند التسوّق في المحلات أو لدفع الفواتير وغيرها.

وبموجب التعليمة سيكون باستطاعة مزوّدي الخدمات فتح حسابات دفع على مستواهم وتمكين الزبون من الدفع سواء عبر بطاقات الدفع الإلكتروني أو عن طريق رمز "كيو آر" عبر الهاتف النقال. وتكمن أهمية هذا  الإجراء الجديد، حسب زروالي، في التقليل من استخدام السيولة، حيث لفت إلى أن جمع الأموال عن طريق التوصيل المباشر للزبائن غير قانوني. كما أن نشاط مزوّدي خدمات الدفع، يدخل، حسبه، في إطار تعزيز الإطار البيئي المالي وكذا ترسيخ مبدأ الشمول المالي.