وقعت، أمس، اتفاقية شراكة بين صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك البركة الجزائري، تعنى بضمان قروض الاستغلال الممنوحة من البنك لفائدة هذه الفئة من المؤسسات.

أوضح مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة، محمد بن يوسف بن بوعلي، في كلمة له بالمناسبة أن هذه الاتفاقية تنص على فتح إطار تعاون عملي بين الصندوق والبنك، وذلك بعد أن سمح قانون المالية لسنة 2025 للصندوق بتطوير أدواته وضمان منتجات تمويلية جديدة، بعدما كان تركيزه ينحصر لفترة طويلة في ضمان قروض الاستثمار فقط.

وأشار بن بوعلي إلى أن "هذه الاتفاقية لا تشكل إجراء تقنيا فحسب، بل تمثل التزاما عمليا تجاه المستثمرين وأصحاب المشاريع، ورسالة طمأنة تشجعهم على تطوير نشاطاتهم، وتسهم في خلق قيمة مضافة داخل الاقتصاد الوطني، كما أنها تفتح الباب أمام اتفاقيات أخرى مستقبلية، تعزز تنوّع العروض التمويلية وتواكب التحوّلات الاقتصادية التي تعيشها الجزائر".

واعتبر أن الصندوق يمثل من خلال خبرته الطويلة وتموقعه المؤسساتي، شريكا استراتيجيا للقطاع البنكي، وفاعلا أساسيا في دعم المبادرة المقاولاتية، لافتا إلى أن توحيد جهوده مع بنك البركة الجزائري يعد رسالة واضحة مفادها أن الدولة ماضية في دعم منظومة الإنتاج الوطني، وأن الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص هي خيار استراتيجي لا رجعة فيه.

وأكد المدير أن نجاح هذه المبادرة يتطلب التزاما فعليا من جميع الأطراف، من خلال متابعة الملفات وضمان سرعة التكفل وتوفير منتجات تمويلية ملائمة، لبناء بيئة اقتصادية أكثر مرونة وأكثر قدرة على احتواء الابتكار وخلق الثروة، مبرزا أن الدولة تعمل على تعزيز كل الآليات التي من شأنها تسهيل ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل البنكي، وذلك ضمن الإصلاحات الرامية إلى تطوير منظومة دعم هذه المؤسسات.

وبدوره، نوّه المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الهادي تمام، بالاتفاقية الموقعة والتي أبانت عن انسجام كبير بين رؤية الصندوق وطبيعة العمليات التي يقوم بها البنك في تمويل القطاع الاقتصادي، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الاتفاقيات سيسمح بتسريع وتيرة نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك خدمة للاقتصاد الوطني، لا سيما وأن الصندوق سيعمل على توقيع اتفاقيات مماثلة مع بنوك أخرى.

أما المدير العام لبنك البركة الجزائري، عبد المنعم عثماني مرابوط، فأبرز أن هذه الاتفاقية تمثل "خطوة استراتيجية تعكس إرادة مشتركة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرات المؤسسات الاقتصادية، خصوصا الصغيرة والمتوسطة منها"، باعتبارها ستوفر آليات تمويلية مضمونة تساعد المؤسسات على تلبية احتياجاتها من قروض التشغيل وتعزيز نشاطها الإنتاجي وسد متطلباتها اليومية.

وأكد عثماني مرابوط أن الاتفاقية ستمكن من توسيع دائرة المستفيدين وتقليل المخاطر ودعم النمو الحقيقي لهذه المؤسسات، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تعد "بداية لمسار تعاوني قوي ومستدام قائم على الاحترام المتبادل والعمل المشترك وتبادل الخبرات، بما يخدم المصلحة العامة للبلاد".