أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني أول أمس بالبليدة، أن إشراك جميع النقابات المعتمدة في اجتماعات الثلاثية المستقبلية، من شأنه تجنيب البلاد العديد من الهزات الاجتماعية.

وأوضح غويني خلال إشرافه على دورة تأطيرية لفائدة أعضاء المكتب الولائي للحزب، أن «إقصاء مختلف النقابات المعتمدة على غرار الصحة والتربية من اجتماعات الثلاثية السابقة، أمر غير منطقي»، مشددا على ضرورة «دعوة جميع النقابات المعتمدة والتي تنشط في إطار القانون لحضور اجتماعات الثلاثية المستقبلية؛ بهدف إشراكها في اتخاذ القرارات المصيرية ذات الصلة المباشرة بمصير العمال والموظفين؛ ضمانا لعدم التعدي على حقوقهم المكتسبة نتيجة نضالات نقابية طويلة».

ومن شأن هذه الخطة، يضيف رئيس حركة الإصلاح الوطني، التخفيف من حدة الإضرابات التي تعيشها العديد من القطاعات على غرار الصحة والتربية. 

ولدى تطرقه للملف الاقتصادي، دعا غويني إلى إعداد خطة إقلاع اقتصادي خلاق للثروة ولمناصب الشغل الدائمة، بإشراك إطارات وطنية متخصصة في هذا المجال والإستعانة بأبناء الجالية المتواجدين خارج الوطن بهدف الاستفادة من بحوثهم وخبراتهم.

وأضاف رئيس حركة الإصلاح الوطني أن الجزائر مطالبة باستغلال جميع الإمكانيات الطبيعية الهائلة التي تتوفر عليها؛ للخروج تدريجيا من اقتصاد يعتمد بشكل شبه كامل على ثروة زائلة، على غرار تشجيع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة وفي المجال الفلاحي.

وأكد السيد غويني في سياق متصل، أن حركة الإصلاح الوطني «رافعت وستبقى ترافع من أجل إقرار توافق سياسي وطني يجمع جميع الجزائريين بمختلف انتماءاتهم السياسية وطبقاتهم الاجتماعية، لن يتحقق سوى بالجلوس على طاولة الحوار».