أعلن وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، أن كميات كبيرة من السيولة سيتم ضخها قبل شهر رمضان للتخفيف من حدة ظاهرة نقص السيولة.

وأوضح السيد بن عبد الرحمان خلال استضافته في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، أنه "بعد وضع الورقة النقدية من فئة 2000 دينار حيز التداول بحر الأسبوع المنصرم، سيتم الأسبوع المقبل ضخ كميات معتبرة من الأوراق النقدية، خاصة عشية رمضان للتخفيف من حدة هذه ظاهرة التي أضحت مقلقة"، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه تم وضع لجنة للحرص على ضمان توفر السيولة على مستوى البنوك ومكاتب البريد.

وأشاد الوزير بالمناسبة، بالقرار "المنقذ" لرئيس الجمهورية المتمثل في غلق الحسابات التجارية على مستوى مكاتب البريد (الحسابات البريدية الجارية)، حيث ويتعلق الأمر، حسبه، بحل "جد منطقي" سيكون له أثر إيجابي على وفرة السيولة على مستوى مكاتب البريد التي تتوفر حاليا على 3400 شباك على المستوى الوطني. وأضاف في نفس السياق أن فتح الحسابات التجارية ببريد الجزائر لن يكون مسموحا إلا في المناطق التي تنعدم فيها التغطية البنكية.

من جهة أخرى، شدّد وزير المالية على ضرورة القيام بإحصاء ضريبي للسكان، لا سيما بالنسبة للناشطين في القطاع غير الرسمي، "بهدف تجسيد الإدماج الضريبي الذي يعتبر ضروريا من أجل تحقيق الإدماج المالي وإعادة بعث الاقتصاد الوطني". وقال في هذا الخصوص أنه "إذا أردنا التوجه صوب الإنصاف والعدل الضريبي وتخفيف الضغط الضريبي, يجب توسعة الوعاء الضريبي بتشجيع الانتساب الطوعي لهذا النظام بالنسبة للأطراف التي تنشط في المجال غير الرسمي".

كما أشار المسؤول الأول عن القطاع إلى أن إصلاح القانون الضريبي من شأنه طمأنة السكان.

وعلاوة على الصيرفة الإسلامية، أشار السيد بن عبد الرحمان إلى أنه يتم مناقشة طرق أخرى لضمان الإدماج المالي، حيث سيتم، حسبه، اتخاذ قرارات متعلقة بهذا الشأن في الأسابيع المقبلة.

ولدى تطرقه إلى قيمة الدينار الجزائري، ذكر الوزير أنها "تعكس قوة الاقتصاد الوطني"، مشدّدا في هذا الصدد على ضرورة تجسيد خطة إعادة بعث الاقتصاد وتدابير الانضباط المالي.