وافق أعضاء مجلس الأمة، أمس، على قائمتي ممثليه في اللجنتين المتساويتي الأعضاء المكلفتين بدراسة الأحكام محل الخلاف بين غرفتي البرلمان بخصوص نصّي قانون المرور وكذا قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر وذلك خلال جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس عزوز ناصري.

وأوضح ناصري أن القائمتين حظيتا بالموافقة بالإجماع من طرف 58 عضوا، وهو عدد يفوق النصاب القانوني والمقدر بـ30 عضوا،  حيث تمت المصادقة على القائمتين،  وتتكون كل واحدة منهما من 10 أعضاء أساسيين و5 أعضاء احتياطيين في كل لجنة. وأشار رئيس مجلس الأمة إلى أن الخطوة الموالية بعد هذا التصويت تتمثل في "تبادل القوائم مع المجلس الشعبي الوطني،  لتمكين اللجنتين من الالتئام وعقد اجتماعهما والشروع في أشغالهما وفقا للإجراءات القانونية ذات الصلة". كما ذكر بأن مجلس الأمة كان قد "رفض المصادقة على 11 مادة من نصّ قانون المرور في الجلسة العلنية المنعقدة يوم 21 جانفي الماضي وعلى 13 مادة في نص قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر في الجلسة العلنية المنعقدة يوم 22 جانفي الماضي".