تمت الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية، والتي تضع تحت تصرف الجميع خدمة إيصال النداءات المستعجلة، والنفاذ إلى خدمات الاتصالات الالكترونية، لا سيما منها الهاتف والأنترنت النقال.

يشير القرار الوزاري الصادر في العدد 63 والأخير من الجريدة الرسمية، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 18-247، الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية، إلى أنه يتم التوجه نحو توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة. 

ووفق نفس المصدر، فإن الدفتر المصادق عليه من طرف اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير الصندوق سالف الذكر، يضمن بموجبه متعاملو شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الحائزون على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة، المختارون على إثر المزايدة بإعلان المنافسة والتي ستجريها سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، في ظل احترام مبادئ المساواة والاستمرارية والشمولية والتكيف طبقا للقانون. ويقصد بـ«مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة" حسب نصّ القرار، تلك التي تأوي  أقل من 2000 نسمة، أما بخصوص محتوى الخدمة، فتخص النفاذ إلى خدمات الاتصالات الالكترونية، ولاسيما منها الهاتف والأنترنت النقالين وإيصال النداءات المستعجلة.

ويلزم المتعامل المختار في إطار توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية، دون المساس بالالتزامات التنظيمية التي تتضمنها رخصه، باستعمال تجهيزات جديدة وبأحدث التكنولوجيات، ضمان التغطية بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع، وذلك بالنسبة لخدمة البيانات، وضمان التغطية بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة لتوفير خدمة الصوت. بالإضافة إلى ضمان إيصال النداءات المستعجلة والنفاذ إلى خدمات الاتصالات الالكترونية، ولا سيما الهاتف والأنترنت النقالين، وكذا ضمان جودة خدمة البيانات وتوفيرها واستمراريتها، حسبما تقتضيه رخصته لإقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع، وكذا استغلال وتوفير خدمة المواصلات اللاسلكية للجمهور وضمان جودة خدمة الصوت وتوفرها واستمراريتها، حسبما تقتضيه رخصه.

وفيما يتعلق بكيفيات الدفع وتحرير التمويل، يتم، حسب القرار، دفع النفقات المترتبة عن الخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية، موضوع دفتر الشروط سالف الذكر، لكل حصة بمقدار المبالغ المقدمة في العروض التي تم اختيار المتعامل على أساسها، وتضمن سلطة الضبط دفع هذه النفقات طبقا للتنظيم المعمول به، كما يعد مبلغ التمويل المقرر على أساس العرض، ثابت وغير قابل للمراجعة.

ويتم تمويل واقتناء وإنشاء عناصر الشبكة الضرورية لتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية على 4 دفعات بنسبة 25% لكل دفعة، من مبلغ الحصة المقترحة من طرف المتعامل المختار في عرضه. ويتم تحرير الدفعات حسب نسبة تقدم الأشغال، بعد التحقق الضروري في الموقع بين ممثلي الوزارة على المستوى المحلي وممثلي المتعامل المختار.