❊ تسجيل نمو قوي لاقتصاد الجزائر بـ3,9% خلال العام الماضي

❊ توقّع نمو خارج المحروقات 4% هذا العام

❊ ارتفاع أسعار المحروقات يتيح إعادة بناء هوامش الأمان 

❊ الهيئة الدولية تهنّئ الجزائر على خروجها السريع من قائمة "غافي"

أشاد صندوق النقد الدولي بمتانة الاقتصاد الجزائري، المدفوع أساسا بالنمو القوي المسجل خلال سنة 2025، فضلا عن جهود السلطات العمومية في مجال تنويع الاقتصاد، مبرزا في الوقت ذاته الآفاق الإيجابية على المدى القصير.

سجل صندوق النقد الدولي في تقييم أعده عقب اختتام مجلسه التنفيذي للمشاورات التي أجراها مع الجزائر بموجب المادة الرابعة من القانون الأساسي والمختتمة في 11 سبتمبر الجاري، نموا اقتصاديا قويا في 2025، قدر بـ3,9% مقابل 3,7% في 2024، مدعوما باستراتيجية ترتكز على الاستثمار العمومي.

من جهته، سجل الاقتصاد خارج المحروقات نموا بنسبة 4,3% في 2025، مع توقع بلوغ 4% في 2026، بما يؤكد "جهود التنويع الاقتصادي"، وفق ما أشارت إليه الهيئة الدولية.

وأكد الصندوق أن "الآفاق الاقتصادية على المدى القريب إيجابية بوجه عام"، متوقعا أن "يبقى النمو قويا"، بالتسجيل نسبة 3,8% في 2026، مضيفا بأن ارتفاع أسعار المحروقات من شأنه أن يحفز الصادرات والإيرادات الميزانياتية، "ويتيح فرصة لإعادة بناء هوامش الأمان".

ومن المتوقع أيضا أن تسجل الصادرات ارتفاعا هذه السنة، منتقلة من 15,8% من الناتج الداخلي الخام في 2025 إلى 19,3% في 2026، وفقا لتوقعات الصندوق للفترة من 2023 إلى 2031. بالمقابل، ستتراجع الواردات من 21,9% من الناتج الداخلي الخام في 2025 إلى 18,5% في 2026. وأوضحت هيئة "بريتون وودز" في تقييمها أن العجز الميزانياتي تراجع في 2025 "مدعوما بتحويلات استثنائية كبيرة من أرباح الشركات المملوكة للدولة وبنك الجزائر".

كما أشاد صندوق النقد الدولي بالجهود التي تبذلها الجزائر لتعزيز الاستقرار والشمول الماليين، مشيرا إلى أن البنوك لا تزال تتمتع بالسيولة والربحية ورأس المال الكافي، مبرزا أهمية التدابير الرامية إلى تعزيز الرقابة المصرفية، وآليات إدارة الأزمات والسيولة وتحسين حوكمة البنوك العمومية.

كما هنّأ صندوق النقد الدولي السلطات العمومية على خروج الجزائر السريع من قائمة مجموعة العمل المالي "غافي" للهيئات الخاضعة لمراقبة مشددة.