أشرف على اجتماع لإطلاق منصة متابعة أسعار المواد الأساسية ووفرتها.. الوزير الأول:
صدّ محاولات افتعال الندرة والمساس بالأسواق والأسعار
- 132
ي. س
❊ مقاربة تشاركية شفافة لانخراط كل المتدخلين في سلاسل تموين السوق
❊ التتبع المحكم للسلع والمواد ووفرتها ومراقبة الأسعار على كل المستويات
❊ التزام حكومي بمرافقة الفلاحين والتجار الحقيقيين والتكفل الفعلي بانشغالاتهم
أشرف الوزير الأول، السيد سيفي غريب، أول أمس، على اجتماع وزاري مشترك، للإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية الجديدة للمتابعة اليومية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ووفرتها عبر كافة ولايات الوطن، مجددا بالمناسبة، التزام الحكومة بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، المتعلقة بالمرافقة الدائمة للفلاحين والتجار الحقيقيين والإصغاء الدائم لانشغالاتهم والتكفل بها فعليا.
جاء في بيان لمصالح الوزير الأول أنه "مواصلة لسلسلة الاجتماعات التي يتم عقدها تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بضبط السوق الوطنية والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، أشرف الوزير الأول، السيد سيفي غريب، اليوم الخميس (أول أمس) على عقد اجتماع وزاري مشترك، خصص للإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية الجديدة للمتابعة اليومية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ووفرتها عبر كافة ولايات الوطن"، مشيرا إلى أن "هذا الاجتماع تم بحضور السيدات والسادة الوزراء المعنيين، والسيدات والسادة الولاة، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، وبمشاركة كل من السادة رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، ورئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وكذا ممثلي مختلف الشعب الفلاحية المهنية على المستوى المحلي، وممثلي الفلاحين لمختلف المستثمرات المحلية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم، والممثلين المحليين لأصحاب غرب التبريد".
ويتعلق الأمر، وفقا لذات البيان، بمقاربة تشاركية تسمح بانخراط كل المتدخلين في سلاسل تموين السوق الوطنية في إطار شفاف ومنظم عبر مسار رقمي يهدف على إلى ضمان التتبع المحكم للسلع والمواد ووفرتها، وكذا مراقبة الأسعار المطبقة على كل المستويات. بهذا الخصوص، جدد السيد الوزير الأول التزام الحكومة بتنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية، المتعلقة بالمرافقة الدائمة للفلاحين والتجار الحقيقيين والإصغاء الدائم لانشغالاتهم والتكفل بها فعليا. كما تم تذكير السيدات والسادة الولاة باتخاذ كل الإجراءات القانونية والردعية الفورية قصد التصدي لكل محاولات افتعال الندرة أو المساس باستقرار تموين الأسواق والتلاعب بالأسعار، حفاظا على القدرة لشرائية للمواطنين".