أمهل مكتب المجلس الشعبي الوطني 28 نائبا معنيا بحالات التنافي، شهرا كامل لتسوية وضعيتهم القانونية، وإحضار الوثائق التي تثبت تخليهم عن الأنشطة التي تتعارض مع عهدتهم البرلمانية، وفقما يقتضيه القانون الخاص بحالات التنافي والنظام الداخلي  للمجلس الشعبي الوطني.

وحسب الوثيقة التي تحصلت عليها “المساء” من مكتب المجلس الشعبي الوطني، فإن ضبط قائمة النواب المعنيين بحالات التنافي، جاءت على مراحل، حيث شملت مجريات دراسة تصاريح النواب بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية ملفات 345 نائب، وعقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الانسان، بهذا الخصوص اجتماعا يوم الثلاثاء 13 أكتوبر الماضي، برئاسة عمر مسعودي، رئيس اللجنة، قصد دراسة تصاريح النواب المحالة عليها، وإبداء الرأي بشأنها، وذلك طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 12 جانفي 2012، الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.

وخلص الاجتماع إلى ضبط نتائج متباينة حول حالات التنافي، حيث عبر عدد كبير من النواب في تصاريحهم بأنهم ليسوا في حالة تنافي مع العهدة البرلمانية، فيما أظهرت تصاريح أخرى، ممارسة أنشطة مؤقتة لا تتنافى مع العهدة البرلمانية وتخضع لموافقة مكتب المجلس، ويتعلق الأمر بـ13 نائبا.

واستنادا، للوثيقة “هناك نواب ليسوا في حالة تنافي لكنهم صرحوا بأنهم يمارسون أنشطة مؤقتة، مثل التدريس والتأطير والاشراف على أطروحات الدكتوراه والتكوين والقيام بعمليات جراحية، وغيرها من الأنشطة المؤقتة لأغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية أو مهام مؤقتة لصالح الدولة لا تتجاوز سنة، وتتطلب موافقة مكتب المجلس، وفقا للمادة 5 من القانون العضوي الخاص بحالات التنافي”، فيما أظهرت التصاريح وجود 26 نائبا في حالات تنافي مع العهدة البرلمانية.

كما أحيلت على اللجنة القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان، قائمة إضافية تضمنت تصاريح 21 نائبا تمت دراستها في 2 نوفمبر الماضي، وأظهرت تصاريح 19 نائبا بأنهم ليسوا في حالة تناف مع العهدة البرلمانية، فيما تبين من خلال تصريحي نائبين وجود حالة تنافي مع العهدة البرلمانية.

وخلصت الدراسة التي أجرتها اللجنة المختصة، أن عدد النواب الذين ليسوا في حالة تنافي مع العهدة البرلمانية بلغ 364 نائب، فضلا عن 13 نائبا يمارسون أنشطة ومهاما مؤقتة تتطلب موافقة مكتب المجلس 13 نائبا، بينما تم تأكيد حالة التنافي مع العهدة البرلمانية بالنسبة لـ28 نائبا .

وينجم عن الإجراء القانوني المتعلق  بتطبيق حالات التنافي على النواب الجدد، إلزامهم بالاختيار بين انشطتهم الأصلية والعهدة البرلمانية التي تتطلب تفرغا كليا منهم  لمتابعة إنشغالات بالمواطنين، الذين منحوهم أصواتهم الانتخابية.

وتجدر الإشارة، إلى أن المشرع الجزائري لجأ إلى هذا الإجراء القانوني بسبب عدد الغيابات اللافت للنواب الذي كان يطبع الجلسات البرلمانية، والذي ينجم عنه تعطل العمل التشريعي لعدم اكتمال النصاب الخاص بعقد الجلسات البرلمانية في الكثير من الأحيان، علما أنه خلال العهدات البرلمانية السابقة، تنازل بعض النواب عن العهدة، خاصة منهم فئة المحامين والموثقين، والأطباء الاخصائيين، الذين لا يمكنهم  بأي حال من الأحوال تحويل نشاطهم لأحد افراد عائلاتهم، عكس ما يقوم به النواب أصحاب الشركات والسجلات التجارية، الذين يمكنهم تحويل الملكية لأفراد عائلاتهم، حتى لا يجردون من العهدة البرلمانية التي تمنحهم عدة امتيازات قانونية وفي مقدمتها الحصانة البرلمانية.