يعقد مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد غد الخميس جلسة علنية لتنصيب أعضاء هياكله الجدد، بعد انتهاء جميع الكتل البرلمانية من تعيين ممثليها في مختلف هياكل الغرفة الأولى بالاعتماد هذه المرة على آليات أكثر ديمقراطية وشفافية، مقارنة بما كانت تشهده الدورات السابقة من عمليات شراء للذمم واستعمال الولاءات للوصول إلى مناصب النفوذ بالمؤسسة التشريعية.

ويعقد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي قبل هذه الجلسة لقاء تشاوريا مع نواب حزبه الفائزين في الانتخابات الخاصة بتجديد الهياكل لتعيينهم في عضوية اللجان الخمس السيادية، بالاعتماد على تخصص كل واحد منهم ومجالات نشاطهم حتى يقدموا إضافة في اللجنة التي سيديرونها، وخاصة في اللجان ذات الأهمية مثل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، التي ينتظر منها القيام بعمل كبير في ظل مشاريع قوانين في غاية الأهمية وعلى رأسها، قانون الانتخابات والأحزاب والجمعيات والإجراءات الجزائية وغيرها.

وهو الأمر كذلك بالنسبة للجنة المالية والميزانية التي لديها صلاحيات تعديل وإسقاط مواد في قوانين المالية والمنتظر أن تسجل في الأيام المقبلة مشروع قانون المالية التكميلي ـ 2 الخاص بالنفقات العمومية خلال أزمة ”كورونا”، إلى جانب لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية التي تعد واجهة الدبلوماسية الجزائرية، بالإضافة إلى كل من لجنة الفلاحة والصيد البحري والبيئة ولجنة الصحة والشؤون الاجتماعية التي لم تفرز نتائج الانتخابات عن صعود وجوه متخصصة في هذه المجالات. وفاز في عملية الاقتراع السري خمسة نواب بمناصب رؤساء اللجان، ويتعلق الأمر بكل من إلياس سعدي وعبد الحميد سي عفيف والهادي قويدري وتوفيق طورش وأحمد زغدار.

وأما فيما يتعلق بمناصب نواب رؤساء اللجان، فقد فاز بالمناصب الخمسة كل من العماري محمد نصر الدين ومحدان عبد القادر وحويشي كريمة خولة وبوشنافة سعاد وبن وارد زرفة. كما أفرزت النتائج  في القائمة ”ج” الخاصة بمناصب مقرري اللجان، فوز كل من النواب، بن شلالي محمد وحدي سوفي وبن يمينة صورية نهال وجليل خيرة وعتبي بختة.  ولجأت قيادة ”الأفلان” هذه المرة إلى صيغة الاختيار بدل الانتخابات في تعيين نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني تفاديا لعمليات شراء الذمم وحتى يكون في مكتب المجلس الذي هو أعلى هيئة تنفيذية بالبرلمان أشخاص يعول عليهم الحزب في المرحلة القادمة، ويتعلق الأمر بكل من النواب بومسلات التهامي وحميد بوشارف وعبد الرزاق تربش ووسيلة الطيب، بينما تم اختيار النائب، طارق تريدي لرئاسة الكتلة البرلمانية للحزب.

وفصلت الكتلة البرلمانية للأحرار في إشكالية تساوي نتائج المتنافسين على كل من منصب نيابة الرئيس ورئيس الكتلة، باللجوء إلى العرف الدستوري الخاص باعتماد الأكبر سنا، ولم  تلجأ إلى إعادة الاقتراع السري، وهو ما أدى إلى فوز النائب، خياط عبد الله برئاسة الكتلة والدكتور يوسف براهمية بمنصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني. أما لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية، فعادت إلى النائب الواعر شعبان.

أما بالنسبة للكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، فقد أسفرت عملية الانتخابات الخاصة بهياكلها بفوز كل من النائب، لخضر ابراهيمي كرئيس للجنة الإسكان والتجهيز والتهيئة العمرانية، ومحمد نيني كمقرر للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات والنائب أحمد بوشامة بمنصب نائب رئيس لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، كما عين النائب منور الشيخ، رئيسا للكتلة البرلمانية والنائب فاطمة سعيدي نائبا لرئيس المجلس الشعبي الوطني.

أما الكتلة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر، فقد أفرزت انتخاباتها عن فوز النائب نادري لخضر برئاسة لجنة السياحة والثقافة والاتصال وزميلته توتة عائشة بمنصب نائب رئيس لجنة الإسكان، بالإضافة إلى منصب المقرر، فضلا عن مقرر لجنة الشباب والرياضة، بينما استعصى انتخاب رئيس كتلة الحزب بسبب خلافات بين النواب بين بقاء النائب الحالي كريمة عدمان في المنصب والمطالبين بتغييرها.