كشفت رئيسة اللجنة الوطنية لأخلاقيات الصحة، البروفيسور لويزة شاشوة، أنه بموجب صلاحيات اللجنة سيكون بإمكان المرضى الذين يواجهون مشاكل بالمؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية أو الخاصة، إيداع شكاويهم على مستوى اللجنة لمعالجتها وفق ما يقتضيه القانون وتفادي اللجوء إلى أروقة العدالة.

 قالت رئيسة اللجنة الوطنية لأخلاقيات الصحة في اتصال لـ"المساء"، إن مقر اللجنة حسب قانون الصحة سيكون بالمعهد الوطني للصحة العمومية، مشيرة إلى أنه من بين أهم الملفات التي ستكون على الطاولة بعد صياغة القانون الداخلي هي شكاوى المرضى، إذ ستعمل اللجنة من خلال ممثلي المرضى باستقبال شكاويهم شريطة أن تكون قابلة للمعالجة وفقا لصلاحيتها.

وأكدت شاشوة، أنه سيتم اعتماد نظام رقمي لمتابعة الشكاوى لضمان التفاعل السريع من قبل أعضاء اللجنة، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة ستكون فاعلا رقميا لخدمة المريض تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، القاضية باعتماد الرقمنة التي لم تعد خيارا بل ضرورة لتحقيق الشفافية والقضاء على البيروقراطية.

وأكدت محدثتنا أنه من الملفات التي ستكون على طاولة اللجنة، ملف التجارب الإكلينيكية للأدوية وملف زرع الأعضاء الذي يواجه صعوبات ميدانية، حيث سيتم العمل على إعادة تفعيله لضمان تكفّل أكبر بالمرضى مع الحفاظ على كرامتهم.

ومن بين الملفات التي ستتناولها اللجنة الوطنية لأخلاقيات الصحة أيضا ملف التجارب السريرية، حيث أوضحت شاشوة، أن الطب في تطور مستمر وفي ظل استخدامات الذكاء الاصطناعي يجب السعي للحفاظ على صحة المواطنين.

وأضافت المتحدثة، أن ملف زرع الأعضاء يواجه مشاكل كبيرة في الميدان، مشيرة إلى أنه سيتم العمل مع الهيئات المسؤولة لتجسيد الشروط الطبية والأخلاقية، وتذليل الصعوبات للتكفّل بأكبر قدر ممكن من المرضى.

ومن بين الملفات التي ستكون محل اهتمام أيضا بعد اعتماد القانون الداخلي للجنة، أكدت شاشوة، العمل على حل النزاعات بين مهنيي الصحة، من خلال التطبيق الصارم لميثاق أخلاقيات ممارسة مهنة الطب.