أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، على افتتاح النسخة الثالثة من الصالون الدولي للتمور والتي تعرف مشاركة أكثر من 150 عارض وطني ودولي، من منتجين، حرفيين، تعاونيات، شركات ناشئة، مراكز تقنية وهيئات بحث. اعتبر الوزير أن هذا الصالون يشكل "نافذة مهمة للتعريف بالتمور الجزائرية التي تعتبر ثروة كبيرة"، مشيرا إلى أن "الإنتاج الوفير سيسمح بولوج أسواق خارجية جديدة". كما أكد أن شعبة التمور الجزائرية مؤهلة لتشكل مصدرا أساسيا لتنويع الصادرات خارج المحروقات مستقبلا، بالنظر للطلب المتزايد عليها، وهو ما سيسمح أيضا بإعطاء دفع قوي للقطاع الفلاحي الوطني، حاثا المشاركين إلى التوجه نحو تحويل التمور بالنظر للدور المحوري للصناعة التحويلية في خلق القيمة المضافة.

وذكر الوزير بأن الجزائر نجحت مؤخرا في إدراج الخصوصيات النوعية للتمور الجزائرية، ولا سيما "دقلة نور"، ضمن المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال وهذا خلال مشاركتها في أشغال الدورة الـ48 لهيئة الدستور الغذائي (Codex Alimentarius)، المنعقدة بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بروما (10-14 نوفمبر الجاري)، مبرزا أن التمور الجزائرية تصدر نحو 90 دولة أجنبية.

من جهته، أوضح رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد يزيد حمبلي، أن هذا الصالون يهدف إلى تجميع الفاعلين في شعبة التمور للتواصل والتفاعل، تحسين جودة المنتوج، ترقية التصدير، وعرض المشتقات المتنوعة للتمور للجمهور والمهتمين. وعلى هامش التظاهرة، تنظم محاضرات وورشات عمل حول استدامة الفلاحة الصحراوية، التنوع الوراثي للملقحات، عصرنة شعبة التمور، الزراعة البيولوجية وأهمية التمور في الأمن الغذائي الوطني، بمشاركة خبراء وباحثين وطنيين ودوليين. كما سيتم تنظيم دورة تكوينية لفائدة المهنيين حول توضيب وتصدير التمور.

وتعد شعبة التمور الجزائرية، حسب الغرفة، موروثا تاريخيا وقيمة غذائية واقتصادية هامة، حيث تضم أكثر من 19 مليون نخلة و1000 صنف، مشيرة الى أن معدل الإنتاج بلغ بين 2021 و2023 أكثر من 11,5 مليون قنطار، مع تصدير حوالي 780 ألف قنطار من التمور الطازجة و50 ألف قنطار من الجافة، ما يعكس أهميتها في الاقتصاد الوطني، خصوصا صنف "دقلة نور" المصنف دوليا كأول منتج من حيث الجودة.