حددت الحكومة شروط وكيفيات جديدة للتنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، أبرزها أجل سداد يصل إلى 25 سنة في حال الشراء بالتقسيط.

ويمكن للراغبين في اقتناء الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، حسب مرسوم تنفيذي وقّعه الوزير الأول، صدر في العدد 28 والأخير من الجريدة الرسمية، إيداع ملفاتهم ورقيا أو عبر منصّة رقمية تم إنشاؤها لهذا الغرض.

وفي السياق، يمكن للشاغلين الشرعيين للسكنات ذات الاستعمال السكني اقتناء سكنهم دفعة واحدة أو بالتقسيط، مع الاستفادة من أجل سداد يصل إلى 25 سنة كحد أقصى، كما يتيح هذا النّص كذلك للشاغلين الشرعيين الاستفادة من خصم مبلغ الإيجارات المدفوعة منذ تاريخ شغلهم للعقار إلى غاية تاريخ الإشعار بقرار التنازل، وذلك بناء على شهادة تثبت تسوية الإيجارات صادرة عن المصلحة المسيرة.

ويجب إيداع طلبات شراء الأملاك التابعة للدولة لدى لجان المقاطعة الإدارية أو لجان الدوائر التي ينصبها الوالي المختص إقليميا، بينما تودع طلبات شراء الأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري لدى المصالح المختصة لدواوين الترقية والتسيير العقاري.

ويتعين على المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري ـ وفق نفس المرسوم ـ البت في كل طلب شراء في غضون شهر من تاريخ إيداع الطلب، على أن يبلّغ قراره للمترشح عبر رسالة موصى بها مع إشعار بالاستلام، متضمنة السعر وشروط التنازل وفق النّموذج المحدد بقرار من الوزير المكلّف بالسكن، وفي حالة وجود اعتراضات تقدم الطعون أمام لجنة الطعون التابعة لمديرية السكن على مستوى الولاية.