ينتظر أن تعرف الأيام القادمة زيارات متبادلة لرجال أعمال جزائريين وإيطاليين للاطلاع على فرص الشراكة والاستثمار، وتجسيد ذلك في مشاريع في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية والغذائية والصناعات الصيدلانية والطاقات المتجدّدة. كشف حسان خليفاتي، نائب رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، في تصريح لـ"المساء”، أمس، أن عدة مؤسسات إيطالية عبّرت عن استعدادها للاستثمار في الجزائر في ظل العلاقات الاقتصادية الجيدة بين البلدين بفضل الزيارات الرسمية التي عرفها البلدان في السنتين الأخيرتين.

وأكد خليفاتي، أن عدة مؤسسات إيطالية أبدت رغبتها في إقامة استثمارات مباشرة، بينما أبدت أخرى رغبتها في إقامة استثمارات بالشراكة مع متعاملين جزائريين، وهي الآن بصدد البحث والاطلاع على بيئة الأعمال في الجزائر. وأكد خليفاتي أن اتفاقية التعاون والشراكة التي تم التوقيع عليها بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والكنفدرالية الاقتصادية والصناعية الإيطالية بمناسبة زيارة رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني للجزائر، ستمكّن من تجسيد هذه الشراكة، بعد أن تم الاتفاق على تبادل الزيارات بين رجال أعمال البلدين لتطوير الشراكة وتبادل الخبرات بهدف تطوير بعض الشعب خاصة في قطاع الفلاحة والصناعات التحويلية والغذائية إلى جانب تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من الخبرة الإيطالية الرائدة في هذا المجال.

وأضاف خليفاتي، أن الاتفاقية الموقعة مع الكنفدرالية الاقتصادية والصناعية الإيطالية، التي تعد أكبر تكتل لرجال الأعمال في إيطاليا، ستعمل على تجسيد مشاريع تعاون وشراكة في عدة مجالات، مع إعطاء الأولوية في مرحلة أولى للأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن الطاقوي. وستترجم الاتفاقية في مجال الأمن الغذائي بإقامة شراكة في مجال الصناعات الغذائية التحويلية التي تبقى الجزائر في حاجة ماسة إليها، حيث يشكو القطاع الصناعي من قلة هذا النوع من الصناعات لامتصاص فائض المنتوجات الفلاحية، بالإضافة إلى تطوير المنتوجات الصناعية الأخرى وكذا مشاريع في مجال الطاقات المتجددة.

وقال خليفاتي إن اتفاقا تم لتكثيف الزيارات المتبادلة لبحث سبل التعاون والشراكة بتنظيم لقاءات دورية لرجال الأعمال في البلدين إلى جانب لقاءات رسمية تتم تحت إشراف ممثلي حكومتي البلدين. وجاءت هذه الاتفاقية تتويجا للعلاقات السياسية “الجيدة” بين الجزائر وإيطاليا واتفاق رؤساء البلدين على استغلالها لتطوير العلاقات الاقتصادية باستغلال الفرص والإمكانيات المتاحة بالبلدين لإقامة شراكة قوية ومستدامة. وسيمكن استقطاب مؤسسات إيطالية للاستثمار في الجزائر، رفع عدد المؤسسات الإيطالية التي تنشط ببلادنا حاليا والمقدر بـ200 مؤسسة. يذكر أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين عرف قفزة نوعية خلال سنة 2022 بعد أن بلغ 16 مليار دولار مقابل 8 ملايير دولار سنة 2021، كنتيجة لالتزام الجزائر وروما بتعزيز علاقاتهما الاقتصادية.