سيحمل مشروع قانون المالية لسنة 2017 بعض التعديلات التي تتماشى والإصلاحات التي باشرتها الحكومة مؤخرا ضمن النموذج الاقتصادي الجديد. وحسب الوزير الأول عبد المالك سلال، فإن التعديلات المقترحة من شأنها المحافظة على الموازين الكبرى التي تضمن مواصلة تحسين المسائل الاقتصادية، بالإضافة إلى ضمان استمرار نفس وتيرة النمو الحالية، مؤكدا سعي الحكومة الدائم لمواصلة دعم الجانب الاجتماعي وعدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطن.

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 المتواجد حاليا قيد الدراسة، سيأتي ببعض التعديلات لتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أن القانون الذي سيناقَش على مستوى الحكومة نهاية الأسبوع الجاري، من الممكن أن يتضمن بعض الزيادات "الطفيفة" في الضرائب، إلا أنها - أي الزيادات - لن تمس بالقدرة الشرائية للمواطن. 

السيد سلال في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية لمجلس الأمة، أوضح أن التعديلات المقترحة في قانون المالية 2017، ستعمل على تحسين الأمور الاقتصادية وتدعيم الجانب الاجتماعي، كما أنه - أي القانون - سيأخذ بعين الاعتبار تنفيذ السنة الأولى من النموذج الاقتصادي الجديد الذي سيمتد على مدى 3 سنوات، والرامي إلى "تدعيم الاقتصاد الوطني والاستثمار، سيما الوطني، وكذا تعزيز الإنتاج الصناعي والفلاحي".. وهي الخطة - يقول سلال - التي تمت دراستها بإحكام على مستوى الحكومة.. مضيفا أن قانون المالية لسنة 2017 سيأتي بأشياء تدعم الاقتصاد الوطني، وتدعم الاستثمار خاصة الوطني، وتقوّي انشغالات الدولة المتعلقة بتحسين الإنتاج في القطاع الصناعي وكل القطاعات التي أعطيت لها أهمية، ويعوَّل عليها لتحريك الاقتصاد.

الحفاظ على التوازنات الكبرى والإبقاء على نفس وتيرة النمو هو الهدف الذي تتوخاه الحكومة من قانون المالية القادم، يقول سلال، الذي أوضح أنه بالرغم من الصدمة البترولية التي عرفتها البلاد فإن الحكومة عازمة على المضيّ قدما لتحسين الناتج الداخلي الخام وتحسين الإنتاج والإنتاجية.. وفي السياق نفى الوزير الأول الإشاعات التي تروّج لضعف الإنتاج الصناعي، مستشهدا في ذلك بقطاع الإسمنت الذي انتقل من مرحلة الاستيراد إلى التصدير بداية من العام الجاري بالقول: "سنة 2017 لن نستورد الإسمنت، بل نسعى إلى تصديره". 

وبعد أن أكد أن القطاع الصناعي سجل تطورا كبيرا مقارنة بالسنوات الأخرى على عكس ما يروَّج له، ذكر أن الفلاحة عرفت هي الأخرى  تطورا بنسبة 7 بالمائة، مشيرا بالمناسبة إلى أن "الدولة ستأخذ تدابير جديدة من شأنها تطوير وتعزيز الصناعات التكنولوجية الحديثة أو ما يعرف بـ "صناعة المعرفة"، والتي سيُتخذ بشأنها تدابير قوية لدعمها؛ بما يهيئ البلاد في آفاق 2017 للدخول في مصاف الدول الناشئة في المجال.

لا مساس بالجانب الاجتماعي.. سنواصل بناء السكنات والمدارس والمستشفيات

السياسة الاجتماعية المنتهجة من قبل الحكومة لن تتغير، حسب الوزير الأول، الذي أكد من أروقة البرلمان، أن الحكومة ماضية في مواصلة سياستها الاجتماعية؛ من خلال بناء السكنات والمدارس وكل المسائل المتعلقة بالصحة.. وحسب السيد سلال، فإن التعديلات المقترحة بقانون المالية لسنة 2017، ستوجَّه لتحسين المستوى الاقتصادي، وبالأخص الجانب الاجتماعي..

وفي السياق، لمّح الوزير الأول إلى احتمال تسجيل زيادات في الضرائب، مشيرا إلى أنه "لم يتم إلى حد الآن اتخاذ قرار بخصوص الرفع من الضرائب، لكن حتى وإن كان فيه زيادات ستكون طفيفة تماشيا مع الإصلاحات.. وفي جميع الأحوال لن يكون هناك مساس بالقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الطبقة البسيطة"، يقول سلال، الذي أكد على الهدف الرئيس للحكومة، وهو الدفاع عن المواطنين.

 وفي الموضوع المتعلق بملف التقاعد جدد الوزير قوله بأن قوائم المهن الشاقة جدا المعنية بالتقاعد النسبي، سيتم تحديدها بالتشاور مع كل الأطراف المعنية بعد تمرير القانون على نواب البرلمان، والمتضمن تحديد سن التقاعد والحفاظ على التقاعد المسبق بالنسبة للنساء والحرف "الشاقة جدا"، فيما سيتم تحديد الأحكام التطبيقية لاحقا، مذكرا بتصريحاته الأخيرة في الملف التي أدلى بها من ولاية سعيدة، والتي توضح أن التقاعد هو خير مثال على عمل الحكومة على ضمان استمرارية المنظومة وحقوق المستخدمين وكذا الشباب الذين سيلتحقون بسوق العمل في المستقبل.

وبخصوص التشريعيات القادمة، أكد الوزير الأول شروع وزارة الداخلية في تنظيم نفسها؛ استعدادا للحدث سواء على الصعيد المادي أو التنظيم بدون تسييس، داعيا الطبقة السياسية إلى لعب دورها كاملا بما يرقى إلى مستوى الاستحقاق والدستور الجديد الذي يحمل ضمانات عالية.