دعا وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ ساسي إلى تشكيل لجان عمل مشتركة تشرف على إيجاد حلول نهائية لكل السلع والبضائع العالقة على مستوى الموانئ البحرية والجافة ودراستها حالة بحالة، حسب الأولويات مع إلزامية فرض الرقابة الكاملة على المواد التي تخضع لنظام حصص رخص الاستيراد، توجيهات الوزير جاءت خلال اجتماع تنسيقي ترأسه بمقر الوزارة لبحث موضوع السلع والبضائع العالقة على مستوى الموانئ البحرية والجافة حضره ممثلي قطاعات وزارة الصناعة والمناجم ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري  والمديرية العامة للجمارك وبنك الجزائر وذلك في إطار الجهود الرامية  لحماية الاقتصاد الوطني.   

وأوضح بيان لوزارة التجارة، إن الوزير قدم توجيهاته بناء على برنامج الحكومة التي التزمت بتخفيض فاتورة الواردات، ولن يتأتى ذلك - يضيف البيان- إلا بتضافر جهود جميع القطاعات والتنسيق فيما بينها  من أجل إنجاح العملية التي ترمي إلى إيجاد حلول نهائية لكل السلع  والبضائع العالقة ودراستها حالة بحالة حسب الأولويات مع احترام النصوص التشريعية وكذا الزامية فرض الرقابة الكاملة على   المواد التي تخضع لنظام حصص رخص الاستيراد. السيد ساسي أكد أن الدولة ماضية في تقديم كل التسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين الملتزمين بقواعد وقوانين التجارة ونظم الاستيراد والتصدير من أجل تحقيق الاهداف التنموية وإلى بلورة آليات محددة ومبتكرة للدفع بمسيرة العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي في إطار منظومة العمل المشترك بين مختلف القطاعات ما يعد بمثابة الدافع الرئيسي والمحفز الأساسي للنهوض بهذه المنظومة  المحددة، وذلك من خلال تشكيل لجان عمل مشتركة تشرف على متابعة هذا الملف ميدانيا.