أعلن المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد تيجاني حسان هدام، أن نسبة 5 بالمائة التي أقرتها الحكومة لتثمين معاشات المتقاعدين بداية من الشهر الجاري، سيتم صبها في حسابات أزيد من 2.6 مليون متقاعد بداية من اليوم، مطمئنا، بالمناسبة، أن وضعية الصندوق المالية مريحة وذلك رغم العدد المتزايد للعمال المحالين على التقاعد، طبقا لتعليمة الوزير الأول المتعلقة بإجبارية إحالة العامل على التقاعد آليا بمجرد بلوغه 60 سنة، والارتفاع الذي عرفته الأجور في السنوات الأخيرة من جهة أخرى.

وأوضح هدام، الذي نزل أمس ضيفا على منتدى ”المجاهد”، أن الصندوق ينفق ما يقارب 77 مليار دينار شهريا كمعاشات للعمال المتقاعدين، مؤكدا أن معاشات العمال المتقاعدين المنتمين لقطاعي التربية والصحة، تشكل حصة الأسد من هذه التكاليف. وبخصوص الإجراءات التي تعتزم مصالح الصندوق اعتمادها والرامية إلى تحسين الخدمة والتخفيف عن المتقاعدين بتمكينهم من اختيار البنك أو مركز البريد لصب معاشاتهم، ذكّر المسؤول بالاتفاقية التي وقّعها صندوق التقاعد مع بنك التنمية المحلية ”بي دي أل” مؤخرا، موضحا أنه تبين من خلال سبر للآراء أجراه الصندوق وشمل مؤمّنين اجتماعيا ومتقاعدين، أن ما لا يقل عن 20 بالمائة من المعنيين اختاروا البنك على مراكز البريد لصب معاشاتهم.

وأشار هدام في هذا الصدد إلى أنه من حق المتقاعدين اختيار ما يناسبهم، وبالتالي من حقهم طلب التحول من الحساب البريدي الجاري إلى البنكي. وكشف في هذا السياق أن تجسيد اتفاق الصندوق مع بنك التنمية المحلية سيضع حدا للطوابير الطويلة والانتظار ومعاناة المتقاعدين للحصول على معاشاتهم بداية من شهر جويلية المقبل، على أن تشمل العملية 1500 شباك لبنك ”بي دي ال” في مرحلة أولى قبل تعميمها تدريجيا لتشمل جميع البنوك.

وأكد المسؤول، بالمناسبة، على أهمية الإسراع في تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات، التي ستسمح بتحسين الخدمة لتقليص الضغط ومدة الانتظار بمراكز البريد، بالإضافة إلى تنويع القنوات المستقبلة للمتقاعدين لسحب معاشاتهم، مع الإبقاء على تواريخ صب المعاشات في حسابات المتقاعدين أيام 20 و22 و24 و26 من كل شهر.وفيما يخص إمكانية احتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد، أوضح المدير العام لصندوق التقاعد أنه من غير الممكن الامتناع عن تطبيق المادة 11 من القانون المعدل والمتمم المتعلق بالتقاعد، والتي تنص على أحقية احتساب هذه السنوات (الخدمة الوطنية) في منحة التقاعد عند بلوغ العامل سن الـ 60، على أن يكون لم يكتمل 32 سنة عملا.     

وبخصوص إلغاء المادة 87 مكرر، أشار هدام إلى أن هذا الإجراء سيكون له وقع على المتقاعدين الجدد المسجلين بالصندوق، معتبرا أن ارتفاع نفقات الصندوق بسبب الزيادات التي ستنجر عن إلغاء المادة سالفة الذكر، لن تؤثر على الصندوق؛ كونه يموَّل بما يُقتطع من أجور العمال وليس من خزينة الدولة. 

وأوضح المسؤول من جهة أخرى، أن معاشات التقاعد تُحسب على أساس أحسن أجر خلال خمس سنوات في الحياة المهنية للعامل، فيما أكد، من جهة أخرى وبخصوص مطلب الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين الداعي إلى ضرورة التفكير في رفع معاشات المتقاعدين الذين يتقاضون أقل من 15 ألف دينار إلى الأجر الوطني الأدنى المضمون، أكد أن هذا المطلب سيُدرس لاحقا من قبل مجلس إدارة الصندوق، والذي تُعد الفيدرالية عضوا فاعلا فيه.