شدّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، على أهمية اعتماد آليات التقييم المستمر لقياس أداء الخدمات الرقمية وضمان تطويرها، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين، محصيا 235 خدمة إلكترونية كما حث على ضرورة، وضع خارطة طريق لاستكمال مسار التحوّل الرقمي والعمل على زيادة عدد الخدمات الرقمية بنسبة لا تقل عن 50%، وفق رزنامة زمنية محددة بنهاية ديسمبر2026.

أبرز سايحي، أول أمس، أهمية جمع الخدمات الرقمية التي توفرها هيئات القطاع ضمن منصة موحدة، تتيح للمواطن الاستفادة من خدمات متكاملة عن بُعد. ودعا بمناسبة افتتاحه لأشغال يوم إعلامي موسوم بـ"التوجهات الكبرى لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في مجال التحوّل الرقمي والسيادة الرقمية"، إلى اقتراح "تصوّرات عملية حول تحسين جودة الخدمة العمومية وضمان راحة المرتفق، من خلال جمع الخدمات الرقمية التي تقدمها مختلف هيئات القطاع ضمن منصة موحّدة، تتيح للمواطن الاستفادة من خدمات رقمية متكاملة عن بُعد، بما يجنبه مشقة التنقل إلى الشبابيك". كما شدّد، على أن التحوّل الرقمي، أضحى ضرورة قصوى للارتقاء بجودة الخدمة العمومية وتحسين التكفل بالمرتفقين، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص آجال معالجة الملفات.

كما أشار إلى أن مسار الرقمنة الذي انتهجه القطاع "بدأ يؤتي ثماره، حيث حققت الخدمات الرقمية التي يتيحها ارتياحا واسعا لدى المواطنين ومستخدمي الإدارة على حد سواء، بفضل إنشاء منصّات إلكترونية توفر عديد الخدمات عن بُعد.

وذكر أن الرقمنة، قد أسهمت  في تعزيز كفاءة التسيير، من خلال الاستغناء عن عدة وثائق وتعويضها بخدمات رقمية مبتكرة، على غرار تطبيق التعرف على ملامح الوجه المعتمد من قبل الصندوق الوطني للتقاعد،  والذي مكن من تبسيط إجراءات إثبات الحياة لفائدة المتقاعدين، إلى جانب تطبيقات أخرى كان لها الأثر في تحسين جودة الخدمات وتعزيز الشفافية وتقريب الإدارة من المواطن.

وشدّد سايحي، على أهمية اعتماد آليات التقييم المستمر لقياس أداء الخدمات الرقمية وضمان تطويرها،  بما يتماشى مع احتياجات المواطنين،  مشيرا إلى أن القطاع يحصي حاليا 235 خدمة إلكترونية.