❊ رفع منحة التقاعد من 32 مليون سنتيم إلى 35 مليون سنتيم

❊ رفع السلفة الاستثنائية إلى 20 مليون سنتيم كحد أقصى

❊ سلفة من 30 إلى 70 مليون سنتيم لبناء أو شراء سكن

أعلنت اللّجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، عن اعتماد ضوابط جديدة لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية شملت زيادات معتبرة في عدد من المنح والسلفيات، إلى جانب تحسين التعويضات الصحية للموظفين والمتقاعدين، واستحداث صيغ دعم جديدة تستهدف مختلف فئات القطاع.

وبحسب الوثيقة الجديدة الصادرة عن اللّجنة تحوز "المساء" على نسخة منها، ارتفعت منحة اليتيم لكلا الأبوين من 15 ألف دينار إلى 20 ألف دينار، فيما تم رفع قيمة منحة يتيم أحد الأبوين من 12 ألف دينار إلى 15 ألف دينار، أما منحة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تبلغ نسبة إعاقتهم 80 بالمئة من أبناء وأرامل الموظفين والأعوان والمتقاعدين والمحالين على عطلة طويلة المدى والمصابين بطيف التوحد شرط تقديم وثيقة من مديرية النّشاط الاجتماعي، فتم تحديدها بمنحة سنوية تقدر بـ20 ألف دينار. كما شملت الزيادات كذلك منحة الزواج التي انتقلت من 3 ملايين سنتيم إلى 5 ملايين سنتيم، ومنحة التقاعد التي تم رفعها من 32 مليون سنتيم إلى 35 مليون سنتيم، كما تم تحسين التعويضات الصحية المتعلقة بالأشعة والتحاليل من 50 بالمائة إلى 60 بالمائة من قيمة المصاريف.

وبخصوص السلفيات تم رفع الحد الأقصى للسلفة الاستثنائية من 15 مليون سنتيم إلى 20 مليون سنتيم، فيما يبقى المبلغ الفعلي مرتبطا بالميزانية الولائية وعدد الطلبات ما قد يجعل بعض اللّجان تحدّد القيمة بين 10 و15 مليون سنتيم لتلبية أكبر عدد ممكن من المستفيدين. كما عرفت سلفة بناء أو شراء سكن زيادات معتبرة، حيث تم رفع الحد الأدنى منها من 20 مليون سنتيم إلى 30 مليون سنتيم، فيما ارتفع السقف الأعلى من 50 مليون سنتيم إلى 70 مليون سنتيم في خطوة من شأنها تعزيز الدعم الاجتماعي لفائدة أسرة التربية وتحسين ظروفها المعيشية.

أكدت أن مواضيع البكالوريا لن تخرج عن المقرّر الدراسي ..الوزارة:

الغيابات غير المبررة للتلاميذ تحت المجهر 

شدّدت وزارة التربية، على ضرورة المتابعة الصارمة لغيابات التلاميذ والأساتذة وتفعيل النصوص القانونية والتنظيمية بهذا الشأن حسب ما أفاد به بيان الوزارة أمس.

وفي مراسلة وجهتها إلى مديري التربية ومديري الثانويات للتنفيذ، أكدت الوزارة أن المعاينة الميدانية المتعلقة بمواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية، لاسيما تلاميذ الأقسام النّهائية في الثانويات كشفت وجود غيابات غير مبرّرة خلال الفصل الثاني مع بداية شهر رمضان، معتبرة أن ذلك قد يؤثّر على مستوى تحصيلهم الدراسي وجاهزيتهم لامتحان البكالوريا.

وذكرت المديرية العامة للتعليم، أن مواضيع اختبارات امتحان شهادة البكالوريا "ستكون من بين الدروس المبرمج إنجازها في القسم والمقرّرة في البرامج الدراسية"، داعية إلى ضرورة "المتابعة الصارمة لغيابات التلاميذ وكذا الأساتذة وتفعيل النصوص القانونية والتنظيمية بهذا الشأن". كما أكدت على أهمية "تقديم الدروس المقرّرة مهما كان عدد التلاميذ الحاضرين في الفوج، مع الالتزام بتدوين هذه الدروس في دفاتر النصوص".

حدّدت 9 مارس كآخر أجل لإيداع التصريح بالرغبات.. الوزارة:

ترتيبات إضافية في الحركة التنقّلية  لموظفي التربية

أدرجت وزارة التربية الوطنية، ترتيبات إضافية في الحركة التنقّلية للسنة الدراسية 2026 / 2027، لفائدة المعينين بصفة مؤقتة خلال السنة الدراسية 2025/2024 والذين لم تلب رغباتهم هذا العام، مشيرة إلى ضرورة التقيّد الصارم بالآجال والكيفيات المحدّدة.

في مراسلة وجهتها إلى مديريها الولائيين أوضحت الوزارة، أن الأمر يتعلق بالموظفين المعيّنين بصفة مؤقتة خلال السنة الدراسية 2024 / 2025 لمدة ثلاث سنوات والذين قضوا سنتين من مدة تعيينهم، حيث تم منحهم خيارين إما المشاركة في الحركة التنقّلية وفي هذه الحالة يعتبرون ملزمين بها وتدرج مناصبهم شاغرة مع فقدان مدة المكوث في المنصب، أو استكمال المدة القانونية المحدّدة بثلاث سنوات، باعتبار أنهم عيّنوا قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

كما يشمل الإجراء موظفي التعليم الذين لم تلب رغباتهم خلال الحركة التنقّلية للسنة الدراسية 2026/2025، والذين قدموا تنازلا استثنائيا عن المشاركة آنذاك، حيث تقرّر تمكينهم من إعادة التصريح برغباتهم في إطار هذه العملية. وحدّدت الوزارة، الفترة الممتدة من 25 فيفري إلى غاية 09 مارس المقبل، كآجال رسمية للتصريح بالرغبات على أن يتم تحويل طلبات موظفي الأسلاك الأخرى من طرف مديري المؤسسات التعليمية إلى مديرية التربية في أجل أقصاه 10 مارس المقبل.

وفيما يخص كيفيات إيداع التصريح بالرغبة بالنّسبة لموظفي التعليم، يتم عبر الحسابات الشخصية على فضاء الأساتذة من خلال الرابط الإلكتروني المخصص، وبالنّسبة لموظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم يكون عبر الأرضية الرقمية للوزارة ضمن النظام المعلوماتي للقطاع، أما موظفو التفتيش فيودعون طلباتهم مباشرة لدى المصلحة المكلّفة بتسيير المستخدمين على مستوى مديرية التربية المعنية، في حين يودع موظفو الأسلاك الأخرى تصريحا كتابيا على مستوى المؤسسات التعليمية التي يزاولون بها مهامهم. وشدّدت الوزارة، في مراسلتها على أهمية الالتزام الصارم بهذه الترتيبات الإضافية، داعية إلى ضمان نشرها على أوسع نطاق بما يكفل احترام الآجال وضبط العملية في إطار تنظيمي يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المعنيين.