يرتقب أن يستفيد قرابة 3 ملايين عامل بداية من شهر أوت المقبل، من زيادات معتبرة في الأجور نتيجة تطبيق الإجراءات الجديدة المترتبة عن إعادة ترتيب الأجر الوطني الأدنى المضمون، وكذا رفع قيمة المنحة الجزافية التعويضية لفائدة 10 أصناف من الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية، مع احتسابها بأثر رجعي بداية من الفاتح جانفي 2015.
فقد وقّع الوزير الأول عبد المالك سلال، في السادس جويلية الجاري، مرسومين تنفيذيين صدرا قبل يومين في الجريدة الرسمية، يحدد الأول سريان مفعول النص القانوني المحدد لمكونات الأجر الوطني الأدنى المضمون طبقا لصيغته الجديدة التي ترتبت عن قرار الغاء المادة 87 مكرر بداية من جانفي 2015. فيما يقر المرسوم الثاني تطبيق زيادات في قيمة المنحة الجزافية التعويضية التي تم تأسيسها في فيفري 2008، لفائدة بعض الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية، مع احتسابها هي الأخرى بأثر رجعي بداية من الفاتح جانفي الماضي.
فتنفيذا لوعود الحكومة التي جدد الوزير الأول عبد المالك سلال، التأكيد عليها خلال زيارته الأخيرة لبعض المشاريع بالعاصمة عشية عيدي الاستقلال والشباب، من المقرر أن تشرع في صرف الزيادات الجديدة التي تم إقرارها لصالح فئات معتبرة من العمال بموجب قرار إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90 / 11 الذي يحدد علاقات العمل خلال شهر أوت القادم، لتتزامن مع الدخول الاجتماعي القادم، فيما ستمس هذه الزيادات أزيد من 1,4 مليون عامل في الوظيف العمومي، وحوالي مليوني عامل في القطاع الاقتصادي، طبقا لما سبق وأن أعلن عنه وزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، في مناسبات متعددة.
وكانت الحكومة قد حددت في مرسوم تنفيذي موقّع في 8 فيفري الماضي، العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون في صيغته الجديدة المترتبة عن إلغاء المادة 87 مكرر، باعتباره يشمل الأجر القاعدي وبعض التعويضات والعلاوات، باستثناء تلك المتعلقة بتعويض تسديد المصاريف التي دفعها العامل، والخبرة المهنية أو أي تعويض يدفع بعنوان الأقدمية وكذا التعويضات والعلاوات المرتبطة بتنظيم العمل التناوبي، والخدمة الدائمة والساعات الإضافية وتلك التي تخص الظروف الخاصة بالعزلة ومنح المردودية أو الحوافز، أو المساهمة في النتائج ذات الطابع الفردي أو الجماعي، مع الإشارة إلى أنه مع تطبيق هذا القرار الذي تم إدراجه ضمن قانون المالية لسنة 2015، لن يبقى من فئات العمال الجزائريين من يتقاضى راتبا شهريا يقل عن المبلغ الرسمي للأجر الوطني الأدنى المضمون المقدر حاليا بـ18.000 دينار، وهو ما سيعمل على تحسين القدرة المعيشية للعمال ذوي الدخل الضعيف وخاصة منهم الأعوان العاملون في 36 قطاعا للوظيف العمومي.
وفضلا عن الزيادات التي ستترتب عن تنفيذ هذا القرار الذي عملت لجنة تقنية ضمت ممثلين عن عدة قطاعات ترتيباته ومخلّفاته المالية، سيستفيد بعض الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية من زيادات في الأجور، مترتبة عن قرار الحكومة الرفع من قيمة المنحة الجزافية التعويضية، وتتراوح ما بين 1100 دينار و5500 دينار، حسب الأصناف المرتبة من 1 إلى 10، حيث يحدد الجدول المرفق بالمرسوم التنفيذي المعدل لقيمة هذه المنحة التي تم تأسيسها في فيفري 2008، الزيادات التي ستدفع للفئات المعنية بأثر رجعي يسري بداية من جانفي 2015، والتي تنتقل من 3200 دينار إلى 7700 دينار بالنسبة لفئة العمال المرتبة في الصنف الأول، وإلى 7400 دينار بالنسبة للفئة المرتبة في الصنف الثاني وإلى 6900 دينار للصنف الثالث، و6400 دينار للصنف الرابع و5700 دينار للصنف الخامس وإلى 5000 دينار بالنسبة للصنف السادس، فيما ترتفع قيمة هذه المنحة من 2500 دينار التي كان يتقاضاها أصحاب الصنفين 7 و8 إلى 3800 دينار، بينما تنقل قيمة هذه المنحة بالنسبة للصنفين 9 و10 من 2000 دينار إلى 3100 دينار، وتبقى الفئات المصنّفة من 11 إلى 17 تتقاضى نفس القيمة المحددة بـ1500 دينار.
ويأتي إقرار الحكومة لهذه الزيادات وإعلان دخولها حيز التنفيذ بشكل فعلي ليبدد المخاوف التي أثارتها بعض الأطراف حول احتمال تراجعها عن تطبيقها تبعا للوضعية المالية المترتبة عن تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، وما تبعها من تأثيرات على الوضعية المالية للبلاد خلال الأشهر الأخيرة، كما يأتي لتأكيد وفاء السلطات العليا في البلد بالتزاماتها وتعهداتها بعدم التراجع عن الطابع الاجتماعي للدولة، وعن القرارات التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، لصالح فئات اجتماعية معتبرة من الشعب ولا سيما تلك المرتبطة بمواصلة جهود الدولة في مجال التنمية وتحسين الإطار المعيشي للجزائريين، ولا سيما عبر الاستمرار في تكثيف البرامج الاجتماعية التي تخص السكن والصحة والشغل والتعليم والتكوين وغيرها.