تشرع وزارة الصحة، خلال الأسابيع القليلة القادمة، في اعتماد الرقمنة لمعالجة طلبات فتح الصيدليات الجديدة، في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية وتحديث القطاع الصيدلاني، بما يضمن خدمة نوعية للمواطنين ويحقّق عدالة أكبر في توزيع صيدليات المدينة عبر ولايات الوطن.

كشفت المديرة العامة للصيدلة والتجهيزات الصحية بوزارة الصحة الدكتورة وهيبة حجوج، في تصريح لـ"المساء"، أنّ الوزارة اعتمدت خطة شاملة تقوم على مبدأ اللامركزية في عملية إنشاء الصيدليات الخاصة، مؤكدة أن هذه الآلية من شأنها تقريب الإدارة من المواطن عبر تسهيل معالجة الملفات على المستوى المحلي، وتقليص آجال دراسة الطلبات، مع تركيز المصالح المركزية على المهام الاستراتيجية في التنظيم والتخطيط والرقابة. وأضافت أن منح صلاحيات أوسع لمديريات الصحة، يتيح لها التكيف مع خصوصياتها السكانية والجغرافية، ما يسمح بتوزيع أكثر عدلا للصيدليات، مع مراعاة حاجيات كل منطقة على حدة، مشدّدة في هذا الخصوص، أن اللامركزية لا تعني بأي حال من الأحوال التخلّي عن الرقابة، إذ ستبقى الوزارة حريصة على إصدار التعليمات الدورية، وإلزام المديريات بإرسال تقارير كل 3 أشهر لمتابعة كل المستجدات المتعلقة بإنشاء صيدليات المدينة.

وأبرزت أن التحوّل الرقمي سيكون ركيزة أساسية في هذا المسار، حيث تمّ تطوير منصة إلكترونية متكاملة لتسيير ومتابعة مختلف مراحل إنشاء الصيدليات، تتيح معالجة الملفات إلكترونيا من الإيداع إلى الفصل فيها، مع اعتماد نظام للتتبع والإنذار يمكن من كشف أي تأخر في الآجال القانونية. وأضافت حجوج أن الإجراءات الجديدة تتم على عدة مراحل، بداية من إيداع طلب التنصيب على مستوى مديريات الصحة، ليتم تسجيله في سجل رسمي، ليتم بعدها إجراء معاينة ميدانية للمحل في أجل أقصاه عشرة أيام، لتفصل بعدها المديريات في الطلب في ظرف عشرين يوما، مع إصدار قرار تنصيب يكون صالحا لمدة تسعين يوما. أما المرحلة الثانية، فتتضمن إيداع ملف طلب رخصة الفتح لدى مديرية الصحة، ليتم القيام بزيارة المطابقة خلال 10 أيام، يعقبها إصدار شهادة المطابقة والترخيص النهائي بالفتح في أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ التوقيع، لتباشر الصيدلية نشاطها بشكل قانوني ورسمي.

وأوضحت مديرة الصيدلة، أن المنصّة الرقمية الجديدة تسمح بتتبع هذه الإجراءات بشكل كامل، مع توفير أيقونات خاصة لمراقبة استهلاك المضادات الحيوية والمهلوسات، وضمان التوزيع العادل للأدوية الأساسية في البلديات، وتسيير الموارد البشرية للصيدليات، فضلا تخصيص فضاء لليقظة الدوائية، وإمكانية متابعة الصيادلة المناوبين عبر تقنية تحديد المواقع. كما تتيح المنصّة، إمكانية تقديم الطعون إلكترونيا، والاطلاع على الخريطة الصحية للمناصب المتاحة، إلى جانب توفير فضاء للتكوين المستمر، ونشر النصوص التنظيمية المحدثة بصفة دورية، مؤكدة أن هذه الخطوة ستمكن من تحقيق قفزة نوعية في تسيير القطاع الصيدلاني، عبر الجمع بين الشفافية في دراسة الملفات، والسرعة في معالجة الطلبات، والدقة في المتابعة، مبرزة أن الوزارة تراهن على الرقمنة لتقليص البيروقراطية وضمان عدالة أكبر في توزيع الصيدليات بما يخدم مصلحة المواطن.