كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أول أمس، عن توفير مبالغ مالية هامة في قطاع الخدمات الجامعية، بلغت ما لا يقل عن 100 مليار سنتيم خلال 30 يوما فقط، بفضل اعتماد منصّة رقمية لحجز الوجبات الجامعية.

أوضح الوزير، خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة تحسين الحكامة وترشيد النفقات، عبر توظيف الرقمنة كآلية حديثة لتسيير الخدمات الجامعية، مشيرا إلى أن هذا التوجّه يعكس حرص الدولة على تطوير منظومة التعليم العالي، ودعم الطلبة بخدمات عصرية تواكب التحوّل الرقمي، بما يضمن نجاعة أكبر في التسيير وتخفيف التكاليف.

كما أبرز الوزير أهمية تعزيز الشراكة بين الجامعة ومختلف القطاعات لربط البحث العلمي بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن تثمين مخرجات البحث والابتكار وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة مضافة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يقتضي دعم الكفاءات الوطنية وتوفير بيئة محفزة على الإبداع، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ومواكبة التحوّلات العالمية.

وذكر بهذا الخصوص بالتدابير المتخذة لدعم المشاريع المبتكرة من خلال استحداث وتعميم 134 حاضنة أعمال، منها حاضنة رقمية و117 مركز لتطوير المقاولاتية و102 مركز دعم للتكنولوجيا والابتكار و89 دارا للذكاء الاصطناعي، فضلا عن استحداث آليات لدعم حاملي المشاريع على مستوى مؤسّسات التعليم العالي، لمرافقة الطلبة وحاملي المشاريع من مرحلة الفكرة إلى غاية تجسيدها اقتصاديا.

وفيما يتعلق بالخدمات الجامعية، أكد بداري أن خدمة الإطعام الجامعي تعرف تحسّنا مقبولا، مشيرا إلى أنه تمّ اقتصاد مبلغ مالي قدره مليار دينار منذ اعتماد منصة حجز الوجبات على مستوى الخدمات الجامعية في 4 أفريل الماضي. كما ذكر باعتماد بطاقة طالب ذكية موحدة متعددة الخدمات، تحمل رقما تعريفيا موحّدا، تسمح للطالب بالولوج إلى مختلف المرافق والمنشآت الجامعية والاستفادة من خدمات الإطعام، إلى جانب استحداث محفظة إلكترونية للحصول على الوجبات عبر البطاقة، فضلا عن نظام للحجز المسبق للوجبات من خلال تطبيق "واب إيتو".

وبخصوص الحد من غياب الطلبة، أوضح الوزير أن الرقمنة يمكن أن تساهم في مواجهة هذه الظاهرة، مشيرا إلى قيام المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل بتطوير منصة رقمية تتيح متابعة دقيقة وآنية لحضور الطلبة.