❊تجسيد أوامر رئيس الجمهورية لتشديد الرقابة على المنتجات 

❊حماية الاقتصاد الوطني وصحة وسلامة المواطن 

❊تقليص آجال مراقبة السلع وتسهيل حركة مرورها

❊دعم آليات مكافحة الغش وإرساء الثقة في الجودة

❊التحقق من مطابقة المنتجات للمعايير قبل وصولها للمستهلك

أشرف الوزير الأول، السيد سيفي غريب، أمس السبت، على مراسم تدشين مخبرين لتحليل النوعية على الحدود، الأول بميناء الجزائر، والثاني بمطار الجزائر الدولي، مبرزا أهمية مساهمة هذين المخبرين في تعزيز وحماية الاقتصاد الوطني القائم على أسس علمية وعصرية والحفاظ على صحة وسلامة المواطن.

أوضح سيفي غريب في تصريح للصحافة عقب إشرافه على مراسم تدشين مخبري تحليل النوعية على الحدود بميناء الجزائر ومطار الجزائر الدولي، أن المخبرين يأتيان في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 7 جوان الماضي والقاضية باستحداث مخابر للرقابة بجميع الموانئ ومطارات الوطن، ستكون "إضافة للاقتصاد الوطني وحماية له"، إذ ستسمح بمراقبة السلع في وقت قصير، لافتا إلى أن مدة التحاليل ستتقلص الى بضع ساعات بفضل تدشين المخابر الجديدة، مما سيسهل حركة مرور السلع عبر النقاط الحدودية.

وأشار سيفي إلى تدعيم المخابر بكل الطواقم بغية حماية الاقتصاد الوطني بخبرة جزائرية، تمنع دخول السلع التي من شأنها إلحاق الضرر بصحة المواطن، مبرزا بأن الدولة لن تدّخر جهدا في تدعيم هذه المخابر بالمعدات اللازمة لأداء مهامها على أكمل وجه، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على أن يتم تعميمها على باقي الموانئ والمعابر الحدودية لاحقا. وتوجّه الوزير الأول بالشكر لوزارة الدفاع الوطني على سرعة إنجاز هياكل المخبرين، والذي تمّ في ظرف 40 يوما للمخبر المتواجد بالمطار و 60 يوما لمخبر ميناء الجزائر، مبرزا إسهام عدد من الوزارات في العملية.  وجرى تدشين المخبرين بحضور عدد من أعضاء الحكومة، وممثل عن وزارة الدفاع الوطني، إلى جانب الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، ومسؤولي ميناء الجزائر ومطار الجزائر الدولي. وتندرج العملية في إطار تعزيز منظومة الرقابة على المنتجات الموجهة للاستهلاك، وتدعيم القدرات الوطنية في مجال التحاليل المخبرية، بما يسمح بإخضاع مختلف المنتجات للتحاليل والفحوصات اللازمة،  للتحقق من مطابقتها للمعايير، قبل وصولها إلى المستهلك.

كما تندرج ضمن جهود تعزيز آليات مكافحة الغش وحماية صحة وسلامة المستهلك، والدعم التقني والعلمي للمصالح المكلفة بمراقبة النوعية بما يعزّز منظومة حماية المستهلك ويرسخ الثقة في جودة المنتجات المتداولة في السوق الوطنية.