ثمّن البروفيسور في الاقتصاد حكيم بوحرب حرص الحكومة على متابعة تجسيد المشاريع الحيوية الاقتصادية التي يشدّد عليها رئيس الجمهورية في توجيهاته لها، مشيرا إلى أن ذلك يعكس التوجّه الواضح نحو رفع وتيرة تنفيذ هذه البرامج التي تعنى بقطاعات حيوية محركة للاقتصاد وللجانب الاجتماعي، لضمان وفرة السلع ومختلف الموارد الضرورية وترقية التجارة الخارجية وتحقيق الشمول المالي، والتي تعد عوامل أساسية لبلوغ الجزائر ركب الدول الناشئة في غضون 2027. 

وأوضح بوحرب في اتصال لـ«المساء"، أمس، أنّ تناول اجتماع الحكومة لعروض تتعلق بقطاعات ومشاريع حيوية، على غرار تحلية مياه البحر، تقليص آجال معالجة البضائع المستوردة بالموانئ، الدفع الإلكتروني، وترقية واجهة الجزائر العاصمة، تترجم إرادة الدولة في تسريع وتيرة المشاريع الاستراتيجية وحرص رئيس الجمهورية إنهاءها لما لها من انعكاسات على المواطن بالدرجة الأولى وعلى الاقتصاد الوطني الذي يشهد نموا قويا باعتراف البند الدولي في تقريره الأخير.

وذكر بوحرب بأن برنامج الدفع الإلكتروني، يعد أولوية للحكومة لتعزيز شفافية المعاملات الاقتصادية وإضفاء مستوى عال من معالجة وتسوية المعاملات النقدية، موضحا أن تعميمه سيمكن من الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي وتقليص دائرة الاقتصاد الموازي والأنشطة التي تتواجد خارج الدائرة المصرفية الرسمية، ما يمكن من تحقيق الشمول المالي وتقليص الفجوة المالية الخدماتية للرفع من مستوى الخدمات المالية ونجاعة القطاع خدمة للاقتصاد الوطني والتنمية.

وأضاف محدثنا أن تعميم الدفع الإلكتروني يتزامن مع سعي الدولة تعميم رقمنة مختلف العمليات الاقتصادية واستكمال مشهد الرقمنة والرفع من فعالية أداء مختلف الأنشطة ومن المنسوب الرقابي للدولة لعديد المعاملات، غير أنه أكد أن تجسيد هذه الأهداف يبقى مرهونا بتجهيز البنية التحتية وتعزيز ثقة المواطن في هذه المعاملات.

وأشار بوحرب إلى أن إلحاح الحكومة على ضرورة تقليص آجال رسو ومعالجة سفن نقل البضائع المستوردة يسمح بتجسيد المخطط الاقتصادي الأزرق، ويمكن الجزائر من استغلال مقوّماتها الاقتصادية، مضيفا أن الجزائر وتجسيدا لهذه الرؤية الدولية سعت إلى تقليص هذه الآجال عن طريق تفعيل نظام العمل بـ24 ساعة دون انقطاع بالموانئ وتقليص مدة معالجة الملفات على مستوى مختلف المصالح وتعزيز منظومتها اللوجيستية من خلال ربط الموانئ بمختلف البنى التحتية.

وقال البروفيسور، إنّ تقليص آجال معالجة الحاويات والسفن سيرفع من تحكم الجزائر في الجانب اللوجيستي الذي يعد رافعة للتجارة الخارجية وللنقل البحري، مضيفا بأنّ هذه الإجراءات تمكّن الجزائر من استغلال موقعها الجيواستراتيجي كمعبر للتجارة الإفريقية إلى أوروبا، كما يسمح لها بلعب دورها الإفريقي باستغلال علاقاتها مع جيرانها الأفارقة من خلال ربط الواجهة البحرية بمحيطها الإقليمي لتعزيز التجارة البينية. 

أما فيما يتعلق بتطوير خليج مدينة الجزائر فأوضح بوحرب أنّ هذا يندرج ضمن رؤية استراتيجية لتحسين الجانب السياحي للعاصمة لتكون واجهة جميلة من الناحية الحضارية والمعمارية وتحويلها إلى فضاء اقتصادي وسياحي حديث يجعل منها "ماركة" تسويقية ويحوّلها إلى قطب سياحي يجلب السياح ويمكن من تحقيق مداخيل إضافية.وبخصوص ملف تحلية مياه البحر، فذكر بوحرب بأنّ الجزائر خطت خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة في هذا المجال، سعيا منها لتحقيق الأمن المائي وضمان حلول مستدامة ورفع نسبة الأراضي المسقية.