أبرز وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أمس، في تبسة، أهمية التكوين المتواصل للقضاة والمحامين لمواكبة التحوّلات العميقة التي يشهدها النّظام القضائي والتشريعي.

أوضح الوزير، خلال معاينته سير النّشاط القضائي الخاص به والمحاكم التابعة له ولقائه بالقضاة والموظفين ومساعدي العدالة وأعوان القضاء والمحامين في ثاني يوم من زيارة العمل والتفقّد التي قام بها إلى الولاية، أن التكوين التواصل للقضاة والمحامين يسمح لهم بالتحكم والإلمام أكثر بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، والقوانين المتعلقة بالاستثمار ومكافحة الفساد مما يساهم ـ حسبه ـ في تعزيز دولة الحقّ والقانون ورفع كفاءة مرفق القضاء.

وأشار بوجمعة، خلال حديثه مع محامين بمقر مجلس قضاء تبسة، إلى أنهم مدعوون للتخصص والتكوين لاسيما في القانون التجاري الدولي والمنازعات الاستثمارية والجرائم الاقتصادية العابرة للحدود، حتى تتمكن مؤسسات الدولة من الاستعانة بهم في بعض النّزاعات التحكيمية الدولية وتتفادى اللجوء إلى المكاتب الأجنبية، مبرزا بأن التكوين المتواصل في مجال الرقمنة يسمح بالتحكّم في الآليات التقنية الجديدة كالتقاضي عن بعد، والتوقيع الإلكتروني ويسمح بإعداد القضاة والمحامين للتعامل مع الجرائم الإلكترونية المعقّدة التي تتطلب مهارات تقنية بجانب المعرفة القانونية.

ولفت الوزير، بعد استماعه لحصيلة مجلس قضاء تبسة والمحاكم التابعة له خلال سنة 2025، والأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، إلى أن الجهات القضائية “يجب أن تنتقل نحو العدالة التصالحية ومعالجة القضايا البسيطة بالتسوية”، مشدّدا على عدم إثقال القضاة بمختلف القضايا وترك المجال لهم للفصل في تلك القضايا التي لها الأثر الأوسع وتتطلب جهدا ووقتا أكبر للفصل فيها، كما أسدى خلال وضعه حجر الأساس لمشروع إنجاز مقر المحكمة الإدارية في تبسة، تعليمات لمقاولة الإنجاز تقضي بضرورة الإسراع في إنجاز هذا المرفق القضائي وتسليمه في أقرب الآجال.