❊ ارتفاع إيرادات الجزائر والمحافظة على معدل النمو

❊ 24 ألف مليار لمنحة البطالة.. و210 ألف مليار للمصاريف الطارئة

❊ قرابة 66 ألف مليار لتدعيم المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك

❊ 800 ألف مليار إيرادات متوقعة في 2026.. والنمو عند 4,1%

❊ طرح الصكوك السيادية للخزينة العمومية بداية العام

توقع وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، أمس، منحى تصاعديا لإيرادات البلاد خلال السنوات الثلاث القادمة، وفيما أكد ضرورة تعديل القانون النقدي والمصرفي لتمكين الخزينة العمومية من الحصول على تسبيقات من بنك الجزائر في حدود 20% بدل 10% من مداخيل الدولة، مع تمديد فترة السداد إلى سنتين، أشار إلى ضرورة إعادة النظر في القانون العضوي لقوانين المالية رقم 18-15، لصعوبة التحكم في المؤشرات الداخلية والخارجية لثلاث سنوات كاملة.

وأوضح بو الزرد خلال عرضه مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام أعضاء مجلس الأمة، في جلسة ترأسها عزوز ناصري، رئيس المجلس، بحضور أعضاء من الحكومة، أن الاقتصاد الوطني يتوقع أن يحافظ على وتيرة نموه، خلال السنوات الثلاث المقبلة، متوقعا نسبة4,1% في 2026، و4,4% في 2027 على أن تصل إلى 4,5 في 2028، مع تسجيل نمو بين 6 إلى 7% خارج المحروقات، بفضل ديناميكية عدد من القطاعات لاسيما الصناعة، والفلاحة، والبناء والخدمات.

وقال وزير المالية، "سنقترح على البرلمان إعادة النظر في القانون العضوي لقوانين المالية، بسبب التقلبات والتطورات وعدم التحكم في المؤشرات والوضعيات الداخلية والخارجية، وتحديد ميزانية لثلاث سنوات، مشيرا الى تراجع عجز الميزانية بنهاية 2025 إلى 4000 مليار دينار، بعدما كان متوقعا في حدود 9200 مليار، على خلفية عدم استهلاك 100 مليار دينار من التخصيصات الموجهة للقطاع الاقتصادي مقابل استهلاك 70% من ميزانية 2025. وأشار الوزير، أن الجباية البترولية التي تعد العنصر الأساسي في الإيرادات، ستبلغ السنة القادمة، 2700 مليار دينار، بتراجع 1500 مليار دينار مقارنة بالسنة الجارية، حسب توقعات سعر النفط، أما في سنتي 2027 و2028 فلا تغير في إيرادات هذه الأخيرة.

وحملت ميزانية السنة القادمة تخصيص 4500 كنفقات للمستخدمين مقابل 446 مليار دينار كنفقات تسيير المصالح و4073 مليار دينار لنفقات الاستثمار، وأشار الوزير الى ضرورة مراجعة التنظيم المؤطر لنفقات التحويل للمؤسسات تحت وصاية الوزارات من رواتب وتجهيز كميزانيات الجامعات ومراكز التكوين وغيرها، والمقترحة خلال السنة القادمة بـ6 آلاف مليار لحوالي 20 ألف مؤسسة.

وذكر المسؤول بتخصيص ضمن هذا المشروع مبلغ 2100 مليار دينار كنفقات غير متوقعة لمواجهة الاحتياجات الطارئة، معتبرا الإجراء مطابقا للواقع ونظام التسيير. وبخصوص منحة البطالة، كشف بوالزرد عن الإبقاء على نفس النخصيص المقدر بـ420 مليار دينار، بعد قرار رفعها في مجلس الوزراء أول أمس إلى 18 ألف دينار، مع تخصيص في إطار التحويلات لفائدة الأشخاص مبلغ 657 مليار دينار لتدعيم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.

وعن التدابير التشريعية الواردة في النص تطرق الوزير إلى مقترح تعديل قانون النقد والصرف لتمكين الخزينة العمومية من الحصول على تسبيقات من بنك الجزائر في حدود 20% بدل 10% من مداخيل الدولة، وتمديد فترة السداد من سنة إلى سنتين. وأكد الوزير أن تدابير مشروع قانون المالية لسنة 2026 تضمن الديناميكية لنمو الاقتصاد الوطني وتنويعه خارج المحروقات، مع المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة، مؤكدا حرص النص على مواصلة تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

وعن التحضير لعملية طرح الصكوك السيادية من قبل الخزينة العمومية، قال بو الزرد لدى سماعه بلجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، حسب التقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية 2026، أن العملية ستنطلق السنة القادمة، مشيرا إلى أن الكتلة النقدية المتداولة خارج الإطار الرسمي بلغت 34% من النسبة الإجمالية للكتلة المتداولة.