قرر مجلس النقد والقرض رفع رأس المال الأدنى المطلوب للبنوك والمؤسسات المالية، حسب مسؤولي بنك الجزائر. وعليه، فإن رأسمال الأدنى المطلوب تمت مضاعفته لينتقل إلى 20 مليار دج مقابل 10 ملايير دج، في حين أن رأسمال الأدنى المطلوب للمؤسسات المالية سيرتفع إلى 5ر6 مليار دج مقابل 5ر3 مليار دج، علما أن القرار الأخير الخاص برفع رأسمال الأدنى المطلوب يعود إلى ديسمبر 2008.

وخلال لقاء انعقد بالجزائر يوم الخميس الماضي مع الرؤساء المدراء العامين للبنوك والمؤسسات المالية، أطلع محافظ بنك الجزائر محمد لوكال هؤلاء بهذا القرار الذي اتخذه مجلس النقد  والقرض خلال دورته المنعقدة يوم 4 نوفمبر حسب ذات المصدر.

في هذا السياق، تم منح أجل سنتين للمؤسسات المعنية من أجل الامتثال لهذا المطلب التنظيمي.  كما صرح محافظ البنك المركزي أمام هؤلاء المدراء أن إعادة ضبط الرأسمال الأدنى ”لا يحكم على صلابة المنظومة البنكية الجزائرية في مجملها وقدراتها في المقاومة، التي سبق وأن أثبتتها أمام الصدمات الخارجية ومردوديتها النسبية”.  وفي مجال تدعيم رأسمال البنوك والمؤسسات المالية الناشطة في الجزائر، قال السيد لوكال إن قرار مجلس النقد والقرض الرامي إلى إعادة ضبط الرأسمال ”يهدف إلى إجراء تأهيل في مجال إعادة الضبط الإسمي مقارنة بالمستوى التنظيمي الأدنى الذي يعود إلى عشرية من قبل،

وإعطاء الساحة البنكية والمالية إشارة قوية في مجال تعزيز قاعدتها المالية واستقرارها ويعطي البنوك والمؤسسات المالية قدرة أنسب في مجال التدخل في تمويل الاقتصاد الوطني”.